بقرار من المالية.. موعد صرف مرتبات فبراير ومارس قبل حلول شهر رمضان

موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 يمثل المحور الأساسي لاهتمامات العاملين في القطاع الحكومي بالدولة؛ حيث أعلنت وزارة المالية عن الجداول الزمنية المنظمة للعملية المالية لضمان تدفق المستحقات في المواعيد المقررة رسميًا، ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتخفيف الضغوط المعيشية وضبط إيقاع الإنفاق العام بما يتوافق مع مقتضيات الموازنة الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات.

توقيتات موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 الرسمية

حددت الجهات المعنية ملامح الجدول الزمني لبدء توزيع المستحقات المالية؛ إذ من المقرر أن ينطلق موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 في الثلث الأخير من كل شهر ميلادي، مع مراعاة العطلات الرسمية التي قد تطرأ على أجندة العمل؛ ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى منع التكدس وتسهيل وصول الموظفين إلى أموالهم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، خاصة وأن الهيكل الجديد للأجور يتضمن إضافات مالية جوهرية تعزز من القوة الشرائية للأسر المصرية بمختلف فئاتهم الوظيفية.

تأثير العلاوات الجديدة على الرواتب الشهرية

تحمل الزيادات المرتقبة التي تتزامن مع موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 أخبارًا سارة للكادر الوظيفي العام؛ حيث تقرر منح علاوات دورية تختلف نسبتها باختلاف القوانين المنظمة للعمل، وتتضح هذه الفروقات في النقاط التالية:

• حصول الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.
• تخصيص علاوة بنسبة خمسة عشر بالمئة للفئات غير المخاطبة بذات القانون لضمان التوازن المالي.
• إدراج هذه الزيادات ضمن الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة به لرفع قيمة الدخل الشامل.
• تطبيق القواعد المالية الجديدة بأثر فوري مع انطلاق عمليات الصرف المقررة في المواعيد المحددة.
• استهداف تحسين الأحوال المادية لنحو أربعة ملايين ونصف مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.

بيانات الصرف المقررة حسب الجدول الحكومي

يعتمد موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 على رؤية الوزارة في توزيع الضغط على المنظومة البنكية؛ ولذلك جرى تقسيم الجهات الإدارية إلى مجموعات تنصرف مستحقاتها تباعًا على مدار عدة أيام عمل متصلة؛ ويوضح الجدول التالي الترتيبات المتعلقة بالصرف والقيم المضافة للراتب:

الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمواعيد الصرف القادمة

تسعى الأجهزة المالية إلى ضمان انسيابية كبيرة عند حلول موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 عبر تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني وتحديث الأنظمة التقنية؛ وتشدد التقارير الصادرة على ضرورة التزام الهيئات والمصالح الحكومية بمدد الصرف المعلنة لتفادي أي ارتباك في الحسابات الختامية الشهرية؛ كما تعكف اللجان المختصة على مراجعة كشوف المستحقين بدقة لضمان إدراج الحوافز الإضافية والبدلات المهنية لكل قطاع على حدة بما يحقق العدالة الوظيفية الشاملة.

تستمر الدولة في تقديم الدعم المالي لمواطنيها من خلال الالتزام الصارم بجدول موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 الذي يعكس استقرار السياسات النقدية؛ حيث تساهم العلاوات المقرة في تحسين جودة الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين بشكل منتظم ودون تأخير يذكر؛ مما يعزز الثقة بين الموظف والمؤسسات الحكومية العاملة.