اختلاس 6.8 مليون دينار.. مكافحة الجرائم المالية تكشف تفاصيل واقعة فساد كبرى

جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال يتصدى لواحدة من أعقد القضايا التي شهدها قطاع الضمان الاجتماعي مؤخرًا؛ حيث كشف عن عملية اختلاس واسعة النطاق استهدفت أموال المتقاعدين في العاصمة طرابلس، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الرامية لحماية المال العام وتجفيف منابع الفساد الإداري الذي يمس الفئات المستحقة للرعاية والدعم المالي الحكومي.

تفاصيل كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال للاختلاس

أعلنت وحدة الاستدلالات التابعة للسلطات الأمنية أن التحقيقات الدقيقة أدت إلى ملاحقة تورط موظف في قسم الشؤون المالية بصندوق الضمان الاجتماعي، وقد تبين أن القيمة الإجمالية للأموال المستولى عليها تجاوزت مبلغ 6.8 مليون دينار ليبي؛ وهي مخصصات كانت موجهة لصالح آلاف المواطنين، حيث استغل الموظف المتهم صلاحياته التقنية في الوصول إلى المنظومات المالية وتعديل بيانات الحسابات المصرفية المسجلة، مما سمح له بتحويل السيولة النقدية بشكل غير قانوني بعيدًا عن رقابة الأنظمة المباشرة قبل أن ينجح جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في فك شفرات هذه العملية المعقدة.

تورط موظف الضمان وتدخل جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال

اعترف المتهم خلال التحقيقات بتغيير أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين واستبدالها بحساب شخصي واحد يسيطر عليه، وقد شملت عملية الاحتيال فئات واسعة من المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كمصدر دخل أساسي، وتضمنت الإجراءات الفنية التي رصدها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال العناصر التالية:

• تجاوز بروتوكولات الأمان في المنظومة المالية للفرع.
• تعديل بيانات 5.489 متقاعدًا بشكل متتابع ومنظم.
• تحويل المسارات المالية من الحسابات الأصلية إلى حساب وسيط.
• تزييف السجلات الورقية لتتطابق مع التحويلات الرقمية المصطنعة.
• سحب مبالغ مالية على دفعات لتجنب إثارة الشبهات المصرفية.

آلية التعامل مع قضايا جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال

تعد هذه الواقعة جرس إنذار للمؤسسات الرسمية بضرورة تشديد الرقابة على الأنظمة الإلكترونية التي تدير التدفقات النقدية الكبرى، ويوضح الجدول التالي بعض البيانات المتعلقة بالقضية التي باشرها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال:

جرى التنسيق الوثيق لنقل ملف القضية بكامل أدلته إلى جهات الاختصاص القضائي لضمان محاسبة المتورطين واسترداد الحقوق المنهوبة، ويعمل حاليًا جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال على مراجعة ثغرات الأنظمة المالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تضر بمصالح المواطنين وتمس استقرار الصناديق السيادية بالدولة.