تطبيق الإيجار القديم.. تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وبدء الإخلاء رسمياً في المحافظات

قانون الإيجار القديم يدخل حاليًا مرحلة حاسمة من مراحل تنفيذه الفعلي بعد صدور توجيهات رسمية بمد عمل لجان الحصر المختصة لضمان دقة البيانات المسجلة؛ حيث تقرر أن تنتهي كافة المهام الموكلة لهذه اللجان في الخامس من فبراير المقبل تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادات المالية المقررة وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في المحافظات المصرية كافة.

تطورات تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

تتولى لجان فنية متخصصة في الوقت الراهن مهام تقسيم الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى فئات متنوعة تراعي البعد الطبقي والجغرافي؛ إذ يتم تصنيف المناطق إلى اقتصادية ومتوسطة ومتميزة بناءً على معايير دقيقة تشمل جودة البناء وتوافر الخدمات الأساسية داخل العقار؛ ويؤدي هذا التصنيف دورًا محوريًا في تحديد القيمة التعادلية التي سيتم إقرارها لاحقًا بما يضمن عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العملية التعاقدية؛ كما تلتزم اللجان بتقديم تقاريرها النهائية للمحافظين قبل الموعد النهائي المحدد في فبراير لضمان تفعيل النصوص التشريعية المحدثة دون أي تأخير إداري إضافي.

المعايير الفنية لتصنيف عقارات قانون الإيجار القديم

اعتمد المشرع المصري مجموعة من الضوابط التي تضمن نزاهة عملية الحصر والتقييم بعيدًا عن التقديرات العشوائية؛ حيث يتم النظر إلى عدة نقاط جوهرية قبل إصدار القرار النهائي بشأن كل منطقة سكنية:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وطبيعة الشارع الكائن به.
• نوعية مواد البناء المستخدمة في التشييد والحالة الإنشائية العامة.
• توافر الخدمات اللوجستية والمرافق العامة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء.
• القرب من شبكة الطرق الرئيسية ووسائل النقل الجماعي الحيوية.
• مستوى الخدمات التعليمية والصحية المتاحة في المحيط السكني للعقار.
• المساحات الفعلية للوحدات السكنية ومقارنتها بالنماذج العمرانية الحديثة.

مقارنة بين الفئات المستهدفة في قانون الإيجار القديم

يعتمد النظام الجديد لتقسيم المناطق على قواعد بيانات العقارات المبنية والقيمة الضريبية المسجلة لدى الجهات المعنية؛ مما يوحد المعايير التي يعمل بها قانون الإيجار القديم مع المنظومة الضريبية للدولة؛ ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسس العمل الحالية:

آليات تنفيذ زيادات قانون الإيجار القديم رسميًا

ينتظر الشارع القانوني صدور قرارات المحافظين فور اعتماد نتائج لجان الحصر لتحديد القيمة الإيجارية السنوية الجديدة؛ إذ سيتم إعلان هذه النتائج بوضوح داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات لضمان شفافية المعلومات؛ ويهدف قانون الإيجار القديم من خلال هذه الإجراءات إلى معالجة الخلل الممتد لسنوات طويلة بين القيمة المدفوعة والقيمة السوقية العادلة؛ ومن المنتظر أن تشهد الفترة التي تلي شهر فبراير استقرارًا في المراكز القانونية للملاك والمستأجرين على حد سواء بعد انتهاء الاعتماد الرسمي لهذه الكشوف الحصرية.

تتحرك الحكومة حاليًا لترسيخ التوازن في القطاع العقاري من خلال تفعيل المادة الثالثة التي تمنح الدولة صلاحية إعادة تقييم المناطق السكنية؛ وبمجرد نشر هذه القرارات رسميًا ستنتقل العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة جديدة من التنظيم القانوني الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية.