13 قراراً ملزماً.. إجراءات جديدة من وزير التعليم قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

القرار الأخير لوزير التعليم يعكس رغبة حقيقية في ضبط موازين المنظومة التعليمية قبل انطلاق المرحلة الثانية من العام الدراسي؛ حيث وجه محمد عبد اللطيف تعليمات مشددة لكافة القيادات التربوية بضرورة الحفاظ على هيبة المعلم وتعزيز الانضباط المدرسي داخل جميع المؤسسات التابعة للوزارة في محافظات الجمهورية المختلفة.

مستهدفات القرار الأخير لوزير التعليم لضبط المدارس

يتصدر القرار الأخير لوزير التعليم مشهد الاستعدادات الدراسية من خلال التركيز على عدة محاور تضمن سير العملية التعليمية بانتظام؛ لعل أبرزها هو تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشكل حاسم ودون تهاون، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس من خلال عمليات الطلاء والتشجير وصيانة الفصول لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، كما شدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية للمدارس الدولية للتأكد من تدريس مواد الهوية الوطنية، ومراجعة كافة الإجراءات التي تضمن سلامة التلاميذ والالتزام بالمعايير المهنية التي وضعتها الوزارة مؤخرًا.

آلية تنفيذ القرار الأخير لوزير التعليم في الفصول

تعتمد فعالية القرار الأخير لوزير التعليم على التزام مديري المديريات بمتابعة دقيقة لدفاتر الدرجات والتقييمات الأسبوعية والشهرية؛ إذ يجب أن تعبر هذه النتائج عن المستوى الفعلي والواقعي لكل طالب بعيدًا عن أي تقديرات صورية، وتتضمن حزمة التوجيهات الجديدة مجموعة من النقاط الجوهرية التي يجب تنفيذها بدقة:

• تسلم الطلاب للكتب الدراسية من اليوم الأول دون تأخير.
• متابعة نسب حضور الطلاب يوميًا وتسجيل الغياب بدقة.
• تحمل مديري المديريات مسؤولية تقييم الأداء التعليمي.
• تطبيق صارم للقواعد القانونية تجاه المخالفات السلوكية.
• تنظيف الفصول والمرافق المدرسية بصفة دورية ومنتظمة.
• تطوير المساحات الخضراء وزيادة أعمال التشجير والمساحات الجمالية.

توقيت تطبيق القرار الأخير لوزير التعليم وموعد الدراسة

جاء صدور القرار الأخير لوزير التعليم بالتزامن مع اقتراب نهاية عطلة نصف العام التي تنتهي رسميًا يوم الخميس الخامس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث استمرت هذه الإجازة لمدة أسبوعين كاملين بعد انتهاء الامتحانات في كافة المحافظات، ويهدف هذا التوقيت إلى ضمان جاهزية كافة الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في مناخ تربوي منظم يحقق الاستفادة القصوى من المناهج الدراسية المقررة خلال الفصل الثاني.

تسعى الوزارة عبر هذه التحركات إلى خلق حالة من التوازن بين التحصيل الأكاديمي والانضباط السلوكي داخل الحرم المدرسي؛ مما يساهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتوفير الحماية القانونية والتربوية لكل من المعلم والمتعلم على حد سواء، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان تنفيذ كل بند من بنود التعليمات الوزارية الجديدة.