تحرك جديد للدولار.. سعر العملة الخضراء بمنتصف تعاملات الأربعاء 4 يناير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحركات طفيفة مائلة نحو الانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق للرابع من يناير لعام 2026، حيث تعكس هذه التغيرات حالة العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي المصري في ظل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين لأسعار الصرف الرسمية المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة لتحديد قيمة مدخراتهم والتزاماتهم المالية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

تعد أسعار الصرف المعلنة من قبل البنك المركزي المصري هي المؤشر الرئيسي لحركة السوق، وقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أحدث قراءة رسمية له نحو 46.93 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس استجابة المرونة السعرية للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وتدفقات السيولة الأجنبية في القنوات الرسمية؛ حيث تلتزم البنوك العاملة في مصر بنشر هذه التحديثات بشكل دوري لضمان الشفافية ومساعدة القطاعات الإنتاجية على تقدير تكاليف الاستيراد والتشغيل وتوفير العملة الصعبة اللازمة للتجارة الخارجية.

تأثيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على البنوك الوطنية

تتفاوت الأسعار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بفارق قروش بسيطة، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في هذه المؤسسات الوطنية ليكون قريبا من النطاق السعري التالي الذي يوضحه الجدول:

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 46.89 47.99
بنك مـصـر 46.90 47.00
البنك التجاري الدولي 46.92 47.02
بنك الإسكندرية 46.90 47.00

حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في القطاع الخاص

تبرز البنوك الخاصة والمشتركة بأسعار تنافسية لجذب السيولة، فقد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف في كيانات مصرفية مختلفة لتلبية احتياجات العملاء وفق الأرقام التالية:

  • بنك البركة سجل سعرا بلغ 46.95 للشراء و47.03 للبيع.
  • المصرف المتحد استقر عند 46.88 للشراء و46.98 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني عرض العملة بسعر 46.98 للشراء و47.08 للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي سجل 46.87 للشراء و46.97 للبيع.
  • بنك قناة السويس استقر عند 46.90 للشراء و47.00 للبيع.

ويظهر تقلب سعر الدول مقابل الجنيه المصري أن السوق المصرفي بات أكثر استجابة للمتغيرات اليومية، مما يقلص من الفجوات السعرية بين البنوك ويزيد من استقرار النظام المالي؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على توازن مستدام بين العملة المحلية والعملات الأجنبية لدعم القوة الشرائية وتنشيط الدورة الاقتصادية.