لجان حصر الإسكندرية.. إعلان مواقع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديموفق التحديثات الجديدة

قانون إيجار الأماكن الجديد يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة الراهنة؛ حيث يسعى التشريع الأخير إلى إيجاد توازن اقتصادي واجتماعي يضمن حقوق الأطراف كافة ويحقق العدالة في توزيع الأعباء؛ وقد شهدت محافظة الإسكندرية خطوات تنفيذية جادة تماشيًا مع القرارات الوزارية والتشريعية المساندة لهذا الإطار القانوني الحيوي.

آلية تنفيذ قانون إيجار الأماكن الجديد في أحياء الإسكندرية

صدر القرار رقم 312 لسنة 2025 عن محافظة الإسكندرية ليوضح خارطة الطريق الفنية لتطبيق التعديلات التشريعية؛ إذ تضمن تقسيم المناطق السكنية التي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك بناءً على التقارير الدقيقة التي أعدتها لجان الحصر المختصة في الأحياء التسعة بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحديد النطاقات الجغرافية بدقة لضمان تطبيق القواعد الإيجارية الجديدة دون عشوائية؛ مما يساهم في فض النزاعات المحتملة بين المؤجرين والمستأجرين في المناطق القديمة والحديثة على حد سواء.

مستهدفات تنظيم العلاقة الإيجارية والتقاسيم الجغرافية

تعتمد الرؤية الجديدة التي يطرحها قانون إيجار الأماكن الجديد على معايير واضحة تراعي القيمة السوقية وموقع العقار؛ ولتحقيق ذلك تم تصنيف المناطق السكنية وفق معايير الحصر التي تراعي الآتي:

• تحديد الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام الامتداد القانوني.
• حصر المباني والمنشآت الواقعة في النطاق الإداري للمحافظة.
• تطبيق الزيادات الإيجارية المقررة وفق الفئات العمرية للمباني.
• إلزام الوحدات المحلية بتعميم القرار وتوثيق الحالات الخاصة.
• تفعيل دور اللجان الفنية في تقييم الحالات التي يطبق عليها القانون.

بيانات قرار تقسيم المناطق الخاضعة للتشريع السكني

الآثار المترتبة على تفعيل قانون إيجار الأماكن الجديد

يعتبر نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بمثابة الإعلان الرسمي عن بدء مرحلة انتقالية في سوق العقارات السكني بالإسكندرية؛ حيث يلتزم الجميع بالعمل بالضوابط الجديدة اعتبارًا من التاريخ المحدد في المادة الثالثة من القرار؛ وتسعى هذه التحركات لإنهاء تراكمات عقود الإيجار القديمة ووضع جدول زمني لتحسين الدخل القادم من الثروة العقارية؛ مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المقيمة في تلك الوحدات؛ بما يضمن عدم الإخلال بالتزامات الدولة تجاه حقوق الملكية الفردية وحماية حق السكن للمواطنين المقيمين.

بدأ المسؤولون في الإدارة المحلية تعميم التفاصيل الفنية على كافة مكاتب الخدمات لضمان سهولة الإجراءات؛ وتؤكد الأنشطة الحالية أن المرحلة القادمة ستشهد وضوحًا أكبر في حقوق كل طرف؛ مما يقلل اللجوء لساحات القضاء بفضل القواعد القانونية المنظمة التي أقرها قانون إيجار الأماكن الجديد لتسوية أوضاع العقارات السكنية بالمحافظة.