بيان إيبارشية حلوان.. تفاصيل إزالة تعديات سور كنيسة زهور مايو وما كشفته التحقيقات

سور كنيسة زهور مايو يمثل محور الحديث في الأوساط المصرية خلال الوقت الراهن، بعدما شهدت منطقة مدينة 15 مايو تحركات رسمية لإزالة مساحات زائدة عن النطاق القانوني المخصص للبناء؛ مما أثار حالة من الجدل الواسع قبل أن تتدخل الجهات الكنسية الرسمية لتوضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح بعيدًا عن التأويلات المغلوطة.

بيان الإيبارشية حول سور كنيسة زهور مايو

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة بوضوح تام أن ما حدث بخصوص سور كنيسة زهور مايو لا يعدو كونه إجراءً إداريًا لتصحيح وضع قانوني، حيث شدد الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية على أن الكنيسة مؤسسة وطنية تحترم سيادة الدولة ولا تقبل التعدي على ممتلكات العام؛ مشيرًا إلى أن قطعة الأرض التي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 1950 مترًا مربعًا هي المساحة الوحيدة المعترف بها رسميًا، وأن أي إضافات جرت خارج هذا النطاق تمت دون موافقة القيادة الكنسية، وهو ما استوجب تدخل السلطات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني السليم وتطبيق القواعد المنظمة للبناء بكل حزم وشفافية.

تطورات بناء سور كنيسة زهور مايو

تعود تفاصيل ملف سور كنيسة زهور مايو إلى الرغبة في توفير دور عبادة لائقة لسكان منطقة متضرري السيول، حيث قامت الدولة بتخصيص مساكن بديلة وأراضي لبناء الكنائس والمرافق الخدمية؛ إلا أن التنفيذ الفعلي شابته بعض المخالفات الفنية التي استعرضها الموقف الحالي وفق النقاط التالية:

• تخصيص مساحة رسمية تبلغ حوالي 1950 مترًا مربعًا بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية.
• قيام الجهة المنفذة ببناء أسوار تتجاوز المساحة الصادر بها قرار التخصيص الرسمي.
• تقديم طلب سابق لزيادة المساحة لم يتم البت فيه بالموافقة حتى لحظة التحرك الإداري.
• رصد الجهات الرقابية لمخالفة صريحة في محيط البناء الخارجي التابع للمشروع.
• تنفيذ قرار الإزالة للجزء المخالف المعتدي على أراضي الدولة التابعة للمدينة.
• اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الأفراد الذين حاولوا عرقلة عمل جهات التنفيذ الرسمية.

المسار القانوني الجديد بخصوص سور كنيسة زهور مايو

توضح البيانات التاريخية والقانونية أن التعامل مع سور كنيسة زهور مايو جاء متسقًا مع توجهات الدولة في ضبط ملف العمران، حيث يسرد الجدول التالي مقارنة بين المساحة المعتمدة والواقع الذي أدى للأزمة:

وتسعى الإيبارشية من خلال تعاونها مع الأجهزة التنفيذية إلى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتقنين وضع سور كنيسة زهور مايو بما يضمن استكمال بناء الكنيسة التي تخدم أقباط منطقة الزهور الذين انتقلوا إليها عقب أحداث سيول 2020؛ مؤكدة أن الالتزام بالقواعد هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المجتمع وسلامة المواطنين.

تتكاتف الجهود حاليًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي قد تستغلها بعض الأطراف لإثارة البلبلة، حيث أثبت التعامل الواعي مع ملف سور كنيسة زهور مايو أن القانون يسري على الجميع دون استثناء؛ مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب الانسياق وراء الشائعات التي تهدف للنيل من وحدة النسيج الوطني المصري.