إخلاء سبيل واسع.. تطورات قضائية للمقبوض عليهم في أزمة كنيسة 15 مايو

كنيسة زهور 15 مايو تتصدر المشهد الإعلامي حاليًا بعد سلسلة من التحركات القانونية والأمنية التي استهدفت احتواء الموقف المتأزم في منطقة الزهور، حيث شهدت الساعات الأخيرة انفراجة ملموسة تمثلت في إطلاق سراح أغلب الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية التوتر الذي صاحب تنفيذ قرارات إدارية تتعلق بسور الأرض المخصصة للبناء.

مستجدات الوضع القانوني في أزمة كنيسة زهور 15 مايو

كشفت هيئة الدفاع عن المواطنين المقبوض عليهم في أحداث كنيسة زهور 15 مايو عن صدور قرارات رسمية بالإفراج عن الغالبية العظمى من المحتجزين؛ بينما لا يزال عدد محدود رهن التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي شهدتها المنطقة، وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي التهدئة التي تقودها جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع القيادات الكنسية لضمان عدم خروج الأمور عن سياقها الإداري، خاصة وأن الخلاف نشب في الأساس نتيجة قيام الأجهزة المحلية بإزالة سور بُني خارج النطاق الجغرافي المسموح به وفقًا للتراخيص الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة؛ مما ترتب عليه حالة من الشد والجذب بين المتواجدين في محيط الموقع وقوات إنفاذ القانون التي كانت تنفذ التكليفات الرسمية الصادرة لها بضرورة حماية أملاك الدولة ومنع أي تجاوزات عمرانية غير مصدق عليها.

خلفيات النزاع الإداري حول كنيسة زهور 15 مايو

تتمحور العقدة الأساسية في ملف كنيسة زهور 15 مايو حول رغبة الكنيسة في توسعة المساحة المخصصة لها لتلبية احتياجات المتضررين من السيول الذين نُقلوا للسكن في المنطقة؛ وهي الحاجة التي دفعت المسؤولين عن المشروع للشروع في بناء سور يتجاوز المساحة الأصلية قبل صدور الموافقة النهائية على طلب التوسعة، ولتوضيح طبيعة المشروع والاحتياجات المطلوبة يمكن رصد النقاط التالية:

• توفير قاعات للصلاة تتناسب مع الكثافة السكانية الجديدة بالحي.
• إنشاء مركز طبي متكامل يخدم أهالي منطقة الزهور والضواحي المجاورة لها.
• تأسيس مبانٍ خدمية وإدارية لإدارة شؤون الطائفة والأنشطة الاجتماعية.
• بناء ملاعب رياضية مخصصة للشباب كجزء من الدور التنموي للكنيسة.
• تشييد أسوار تأمينية تتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية والمجتمعات العمرانية.

بيانات رسمية وتوضيحية حول كنيسة زهور 15 مايو

سعت إيبارشية حلوان والمعصرة إلى توضيح موقفها ببيان حاسم شددت فيه على احترام السيادة القانونية لمؤسسات الدولة، مؤكدة أن كنيسة زهور 15 مايو تلتزم بكافة الضوابط التي تضعها الحكومة وأن أي محاولات لتصوير الأمر كمواجهة دينية هي محاولات تفتقر إلى الدقة؛ فالهدف الأساسي كان من أجل المصلحة العامة وتوفير الخدمات، والجدول التالي يوضح الفروقات بين الوضع القائم والمستهدف:

تتجه الأوضاع المرتبطة بملف كنيسة زهور 15 مايو نحو الاستقرار التدريجي مع تغليب لغة القانون والحوار بين كافة الأطراف المعنية، حيث أكدت التحقيقات أن جوهر المشكلة يكمن في مخالفات بناء إدارية يجري حاليًا معالجتها وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، مما يقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال الواقعة في إثارة القلاقل أو تصدير صورة مغلوطة عن الواقع.