خريطة إيجارات دمياط.. تحرك جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالمدن والقرى

قوانين إيجار الأماكن أصبحت محور اهتمام الشارع المصري عقب التطورات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث شهدت محافظة دمياط خطوات تنفيذية جادة لتطبيق الضوابط السكنية الجديدة؛ وهو ما عكسه القرار رقم 67 لسنة 2026 الذي حدد ملامح الفترات الانتقالية وآليات الحصر للوحدات الخاضعة لهذه التعديلات القانونية الملزمة.

تأثير قوانين إيجار الأماكن على التنظيم العقاري في دمياط

تضمن القرار الصادر عن محافظة دمياط اعتماد نتائج اللجنة المعنية بحصر الوحدات السكنية وتقسيم المناطق الجغرافية بما يتوافق مع مقتضيات السياسة العامة العقارية؛ إذ استندت هذه الإجراءات إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يسعى لإيجاد توازن ومساواة في حقوق الأطراف المعنية داخل القطاع الإسكاني؛ وقد جرى تكليف الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في أرشفة هذه البيانات لضمان دقة التنفيذ؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى إنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بملف السكن واستبدالها بنظام تعاقدي يتميز بالشفافية والوضوح ضمن إطار قوانين إيجار الأماكن المحدثة.

الإجراءات التنفيذية لتطبيق قوانين إيجار الأماكن

باشرت الجهات المختصة في ديوان عام محافظة دمياط تفعيل حزمة من الضوابط الإدارية والتقنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء؛ وشملت هذه العمليات التنسيق الكامل بين المراكز التكنولوجية ولجان الحصر لضمان شمولية القواعد على كافة المناطق المتأثرة بتعديلات قوانين إيجار الأماكن؛ وتضمنت النقاط التالية أبرز المهام الموكلة للجهات التنفيذية:

• حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية في القرى والمدن.
• تقسيم المناطق الجغرافية وفق الكثافة والموقع لتقدير القيم الإيجارية العادلة.
• ربط النتائج بقواعد بيانات المركز التكنولوجي لسهولة استخراج التراخيص.
• تطبيق نظام التحول الرقمي في متابعة عقود الإيجار القديمة والجديدة.
• الالتزام بالجدول الزمني المحدد في اللائحة التنفيذية للقانون الحالي.

توزيع المهام الإدارية وفق قوانين إيجار الأماكن

تزامنت هذه التحركات مع نشر قرارات مماثلة في محافظات أخرى مثل القاهرة ومطروح؛ مما يشير إلى وجود خطة قومية لإعادة هيكلة السوق العقاري المصري وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المباني الجاهزة؛ ويقود هذا التوجه إلى تقليل الفجوة الإسكانية وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المهدرة بسبب التشريعات السابقة؛ حيث توضح الجداول التالية جهات الاختصاص داخل المحافظة المنوط بها تنفيذ مخرجات لجان قوانين إيجار الأماكن:

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى خلق بيئة قانونية مستقرة تنهي حالة الجمود العقاري في المحافظات؛ وقد أظهرت التقارير الصادرة عن الوقائع المصرية أن هذه التنظيمات ستشمل تدريب الكوادر البشرية على تحليل المؤشرات السكانية؛ مما يضمن تطبيق نصوص التشريعات بمرونة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري بدمياط.