تعديلات الإيجار القديم.. تحرك برلماني جديد يحسم مصير الوحدات السكنية المغلقة قريباً

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد البرلماني حاليًا بعد تحركات رسمية أطلقها نواب في المجلس لجمع توقيعات تهدف إلى طرح مشروع قانون جديد يسعى لتعديل المواد المثيرة للجدل، في خطوة تعكس الرغبة في موازنة الحقوق بين المالك والمستأجر وضمان استقرار اجتماعي يراعي الدستور والقوانين المنظمة للعلاقات التعاقدية الطويلة داخل المجتمع المصري.

أهداف تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان

تتجه الأنظار نحو مقترح برلماني جديد يسعى لإلغاء المادة الثانية التي تفرض إنهاء عقود السكن بعد سبع سنوات؛ حيث يرى مقدمو المقترح أن هذه المادة تهدد آلاف الأسر المستقرة في وحداتها منذ عقود، ويؤكد المدافعون عن تغيير قانون الإيجار القديم على ضرورة إيجاد صيغة قانونية تحمي المستأجرين من الإخلاء المفاجئ، مع البحث عن آليات تضمن للملاك الحصول على عوائد مالية عادلة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية دون الإضرار بالحقوق المكتسبة للطرفين في العقد الإيجاري المبرم قديما.

تأثيرات حكم الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم

يشكل حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 ركيزة أساسية في معالجة إشكاليات قانون الإيجار القديم؛ حيث أتاح الحكم امتداد العقد لجيل واحد فقط من الورثة بشرط الإقامة الفعلية، وتبرز أهمية هذا المسار القانوني كونه يقطع الطريق على الامتداد اللانهائي للعقود ويحقق نوعا من العدالة التراكمية، وفيما يلي أبرز الضوابط التي يركز عليها المشرعون لضمان التطبيق السليم لهذه القواعد:

• التحقق من الإقامة الفعلية للمستأجر أو ورثته في الوحدة السكنية.
• قصر امتداد العلاقة الإيجارية على الجيل الأول من الأبناء أو الزوجة.
• تحديد مفهوم الإشغال الحقيقي للعين المؤجرة لمنع استغلال الوحدات المغلقة.
• ربط استمرار التعاقد بمدى الالتزام بالواجبات المالية المقررة قانونا.
• مراعاة الحالة الإنشائية للمبنى وتاريخ تحرير العقد الأصلي والزيادات المقررة.

معايير تقييم الوحدات السكنية في ظل قانون الإيجار القديم

يتناول المقترح البرلماني الجديد انتقادات واسعة لطريقة تقسيم المناطق السكنية ومعايير فرض زيادات مالية غير مدروسة؛ حيث يتم الاعتراض على مساواة جميع الوحدات في المنطقة الواحدة دون مراعاة تاريخ البناء أو مساحة الشقة، ويظهر الجدول التالي بعض الفوارق الجوهرية التي يجب مراعاتها عند صياغة تعديلات قانون الإيجار القديم لضمان توازن المصالح:

تسعى الحكومة لتوفير مساكن بديلة في حال الاتفاق على إنهاء بعض الحالات التعاقدية؛ إلا أن غياب التفاعل مع المنصات الرسمية حتى الآن يعيق التوصل لحلول جذرية ترضي الأطراف المتنازعة، وتبقى التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم مرهونة بالتوافق التشريعي والمجتمعي لضمان عدم حدوث صدامات تؤثر على الأمن السلمي للمواطنين.