إعفاءات جديدة بالزكاة.. هل تشمل قرابة الدرجة الثالثة في التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرف في العقار تمثل أحد الركائز الأساسية في التنظيمات المالية المعاصرة التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ حيث تهدف هذه الضريبة إلى تنظيم عمليات تداول العقارات بكافة أشكالها وضمان التزام المتعاملين بالضوابط القانونية المحددة، وقد جاءت التوضيحات الأخيرة لتضع نقاطًا جوهرية حول الحالات التي تستوجب الإعفاء، خاصة عند تحويل الملكية بصيغة الهبة التي تتم بلا مقابل مادي بين الأطراف المعنية.

نطاق الاستثناء من ضريبة التصرف في العقار

تتعدد الحالات التي تخضع للضريبة ولكن الهيئة وضعت معايير دقيقة تمنح بموجبها الإعفاء من ضريبة التصرف في العقار حينما يتعلق الأمر بالهبات الموثقة؛ إذ يشمل هذا الاستثناء الأزواج والزوجات بشكل مباشر، إضافة إلى الأقارب الذين يقعون ضمن الدرجات الثلاث الأولى المحددة نظامًا، شريطة أن يتم توثيق هذا التصرف لدى الجهات الرسمية المختصة لإثبات خلو العملية من أي غرض تجاري أو مقابل مالي مستتر، وهو ما يسهل على الأسر ترتيب انتقال الملكيات العقارية داخل الدائرة العائلية الضيقة دون تحمل أعباء ضريبية إضافية بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة والتصنيف الصحيح لصلة القرابة.

تصنيف فئات القرابة في ضريبة التصرف في العقار

لتسهيل فهم آليات التطبيق قامت الهيئة بتعريف درجات القرابة التي يترتب عليها الإعفاء من ضريبة التصرف في العقار بدقة متناهية؛ حيث تم تقسيم المستفيدين إلى ثلاث مستويات رئيسية تشمل الأصول والفروع والحواشي، وفيما يلي توضيح للأشخاص المندرجين تحت مظلة هذا الاستثناء الضريبي:

• الآباء والأمهات بوصفهم الدرجة الأولى من القرابة.
• الأبناء والبنات المباشرون للمتصرف في العقار.
• الأخوة والأخوات والجد والجدة المندرجون تحت الدرجة الثانية.
• أحفاد الشخص من جهة الأبناء أو البنات.
• الأعمام والعمات والأسرة الممتدة في الدرجة الثالثة.
• أبناء الأخوة وأبناء الأخوات الذين تشملهم مظلة الإعفاء أيضًا.

بيانات الدرجات المشمولة في إعفاءات ضريبة التصرف في العقار

تسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط المتعلقة بموضوع ضريبة التصرف في العقار إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري وحماية الحقوق العائلية؛ إذ يُشترط أن تكون الهبة مثبتة بصورة رسمية لضمان عدم الخروج عن النطاق القانوني المحدد، ويأتي هذا في إطار التحديثات المستمرة للأنظمة التي توازن بين الرقابة المالية وتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين.