ضوابط صارمة.. وزارة التجارة تقر إجراءات جديدة لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

وزارة التجارة السعودية تضع ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير مشروعة؛ حيث حظرت اللائحة الجديدة شراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الأشخاص المجهولين أو عديمي الأهلية أو من تحوم حولهم شبهات قانونية؛ وذلك لضمان جودة المصادر وشفافية التعاملات المالية.

نظام تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل المنشآت

التزمت الجهات الرقابية بتحديد قنوات البيع الرسمية لتنحصر داخل المنشآت التجارية المرخصة أو عبر مكائن البيع الذاتي المعتمدة؛ مع ضرورة إرفاق بطاقة تعريفية دقيقة لكل مشغول تتضمن تفاصيل الألماس والأحجار المستخدمة وصفاتها الفنية؛ بالإضافة إلى توضيح نسبة زيادة الفصوص في الوزن الكلي؛ حيث تهدف هذه الإجراءات الصارمة في تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى منع أي تلاعب في العيار أو الوزن الحقيقي؛ كما أوجبت الوزارة تضمين الفواتير لكافة أحكام الصيانة والضمان وبيانات المنشأة التفصيلية وسياسات الاستبدال لضمان حق المشتري.

اشتراطات تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتصنيعها

يتطلب العمل في هذا القطاع الحيوي الحصول على حزمة من الموافقات الرسمية التي تضمن أهلية التاجر والمصنع على حد سواء؛ إذ تشترط الأنظمة وجود سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة لمزاولة أنشطة البيع؛ بينما يتوجب على المصنعين استخراج ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ وفي حال الرغبة في تنظيم معارض متخصصة لعرض تلك المشغولات فإن الأمر يستلزم تصاريح محددة؛ كما نصت القواعد على عزل الألماس الصناعي والمشغولات المستعملة في أماكن عرض مخصصة بعيدًا عن الذهب الجديد؛ مع منع بيع المعادن غير الثمينة المطلية بالذهب على أنها أصلية.

• الحصول على سجل تجاري ساري المفعول لمزاولة نشاط البيع بالتجزئة أو الجملة.
• استخراج التراخيص الصناعية اللازمة لعمليات تصنيع وسحب المعادن الثمينة.
• تخصيص مساحات عرض مستقلة للأحجار الكريمة الصناعية والمشغولات المستعملة.
• الالتزام بالإفصاح عن بيانات المشتري الشخصية عند إتمام صفقات الشراء الكبرى.
• حظر الإعلانات التجارية التي لا توضح الوزن والعيار الفعلي والسعر بدقة.

تأثير الرقابة على سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة

تأتي هذه الخطوات لتعزيز موثوقية الاستثمار في الذهب والمجوهرات وتضييق الخناق على ممارسات الغش التجاري؛ حيث أن التشديد على معايير النقاء ووضوح الفواتير يساهم في بناء علاقة متينة بين التاجر والمستهلك؛ وتشمل الضوابط كافة جوانب النشاط بدءًا من التصنيع وصولًا إلى الإعلان النهائي؛ مما يجعل سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة نموذجًا في الالتزام بالمعايير الدولية وتوفير بيئة تداول آمنة تخضع لرقابة حكومية دقيقة ومستمرة.

تسعى وزارة التجارة من خلال هذه القرارات إلى إرساء قواعد عمل مهنية تمنع دخول السلع مجهولة المصدر إلى الأسواق؛ مع التركيز على حماية المدخرات الوطنية في قطاع الذهب والمجوهرات؛ مما يضمن حقوق كافة الأطراف في سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي المتنامي.