بسبب المخالفات.. وزارة التعليم تلغي تراخيص 74 مدرسة خاصة لعدم الالتزام بالضوابط

إلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة جاء كقرار حاسم اتخذته وزارة التعليم السعودية بعد عمليات رصد دقيقة وتقارير رقابية كشفت عن تجاوزات جوهرية تمس صلب العملية التعليمية؛ حيث تهدف هذه الخطوة التصحيحية إلى ضمان أعلى معايير الجودة داخل المنشآت الأهلية، والتحقق من التزام المستثمرين بكافة الأنظمة والاشتراطات المحدثة التي تضمن سلامة الطلاب والطالبات في مختلف مدن ومناطق المملكة.

أسباب اتخاذ قرار إلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة

كشفت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراء طال هذه المنشآت لعدم استيفائها مسوغات نظامية ملزمة للممارسة النشاط التعليمي، وقد تبين من خلال الجولات التفتيشية وجود قصور فني وإداري لا يمكن السكوت عنه؛ خصوصًا فيما يتعلق بالأوراق الرسمية التي تثبت جدارة المدرسة في إدارة اليوم الدراسي، فضلًا عن وجود ممارسات لا تتسق مع التوجهات الجديدة لرفع مستوى البيئة المدرسية وجعلها أكثر أمانًا وتطورًا؛ مما وجب التدخل السريع بإيقاف النشاط نهائيًا.

مخاطر استوجبت إلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة بالسعودية

لم تكن هذه العقوبات وليدة اللحظة بل جاءت نتيجة سلسلة من التدرج النظامي والتنبيهات المتكررة التي لم تجد صدى من القائمين على تلك المؤسسات، وقد رصدت الفرق المختصة مجموعة من المخاطر التشغيلية، ومن أبرزها ما يلي:

• غياب تراخيص التشغيل المعتمدة التي تنظم العمل الأكاديمي.
• فشل المنشآت في استخراج أو تجديد شهادات الدفاع المدني.
• ارتفاع مستوى المخاطر الناتجة عن ممارسة التعليم في مبانٍ غير مؤهلة.
• عدم قدرة المرخص لهم على الوفاء بالمتطلبات المالية والتشغيلية اللازمة.
• عدم نظامية استمرار النشاط في ظل وجود فجوات أمنية وتنظيمية.

تسهيلات الوزارة بعد إلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة

وضعت الجهات التعليمية مصلحة الطالب فوق كل اعتبار من خلال توفير بدائل فورية تضمن عدم تعثر المسيرة الدراسية لأي تلميذ متضرر من هذا الإغلاق، وقد فُتحت أبواب المدارس الحكومية لاستقبال الطلاب المنقولين بشكل مباشر وميسر، مع منح أولياء الأمور الحرية التامة في اختيار مؤسسات تعليمية بديلة تتناسب مع تطلعاتهم ومواقع سكنهم؛ وذلك لتعزيز التنافسية الإيجابية في قطاع التعليم الأهلي ورفع كفاءة مخرجاته النهائية بما يخدم الصالح العام.

تتحرك الأجهزة الرقابية في وزارة التعليم لفرض الانضباط الكامل داخل المؤسسات التعليمية للتأكد من امتثالها للأنظمة الصارمة التي تحمي المجتمع، ويهدف هذا التوجه الإداري إلى تنقية القطاع من المواقع غير الملتزمة، مع توفير كافة السبل لنقل الطلاب إلى بيئات بديلة تضمن استقرارهم النفسي والتعليمي وبقاءهم ضمن مسارات دراسية آمنة ومطورة.