ضمان استقلال القضاء.. تفاصيل اجتماع عقيلة صالح مع رؤساء الهيئات القضائية بمحكمة بنغازي

استقلالية السلطة القضائية مثلت المحور الأساسي للنقاشات التي أجراها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رؤساء الهيئات القضائية في نطاق محاكم الاستئناف بمدن بنغازي وطبرق ودرنة والبيضاء وأجدابيا؛ حيث شدد الاجتماع على ضرورة حماية المسار القانوني من أي تجذبات، مع التركيز على أهمية استقلالية السلطة القضائية في تثبيت ركائز الدولة وضمان العدالة وفق الأطر التشريعية والمنظمة التي يسعى البرلمان لتطويرها باستمرار.

تأثير دعم استقلالية السلطة القضائية على استقرار التشريعات

أوضح عقيلة صالح خلال هذا اللقاء أن البرلمان ملتزم تمامًا بتوفير البيئة القانونية اللازمة لتمكين القضاء من أداء مهامه بعيدًا عن أي ضغوط جانبية؛ معتبرًا أن استقلالية السلطة القضائية تعد الضمانة الأولى لحفظ حقوق المواطنين وتطبيق القوانين بنزاهة تامة؛ كما استعرض الاجتماع سبل تطوير القوانين القائمة بما يتماشى مع التحديات الراهنة التي تواجه المؤسسات القضائية في مختلف المناطق الليبية؛ وقد أبدى رؤساء الهيئات تقديرهم لهذا التوجه الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في منظومة العدالة ومنع التدخل في شؤونها الفنية والإدارية بأي شكل من الأشكال.

موقف المؤسسات القضائية من النزاهة القانونية

تناول الحاضرون في الاجتماع تداعيات الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية، حيث اتفق رؤساء الهيئات القضائية على مجموعة من النقاط الجوهرية التي تعكس رؤيتهم المهنية تجاه هذا القرار وتأثيره على استقلالية السلطة القضائية ووحدتها الوطنية في ليبيا:

• اعتبار الحكم الصادر باطلًا من الناحية القانونية الصرفة.
• عدم قابلية القرار للتنفيذ بسبب صدوره عن دائرة ملغاة.
• التأكيد على أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة ذات الاختصاص.
• رفض تسييس الأحكام القضائية أو استخدامها لأغراض غير قانونية.
• التمسك بوحدة المؤسسة القضائية ومنع محاولات تقويضها داخليًا.

تداعيات الأحكام الأخيرة على وحدة القضاء

أشار المجتمعون بصراحة إلى أن بعض الأحكام التي صدرت مؤخرًا تفتقر إلى الأسانيد القانونية المتينة؛ واصفين إياها بأنها ذات طابع سياسي يهدف إلى زعزعة استقرار منظومة الحكم في البلاد والمساس بمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يحرص الجميع على صيانته؛ ويرى الخبراء المجتمعون أن الاعتماد على دوائر ملغاة بحكم المحكمة الدستورية يفقد تلك القرارات أي قيمة قانونية ملزمة ويجعلها في مهب الريح أمام الطعون والرفض المؤسسي؛ مما يتطلب وقفة جادة لاستعادة هيبة القضاء ومنع استخدامه في الصراعات السياسية الدائرة.

خلص اللقاء إلى ضرورة التكاتف خلف المؤسسات الشرعية لضمان استمرار عمل المحاكم بانتظام، مع التأكيد على أن المساس بالأطر الدستورية والقانونية سيؤدي إلى تعقيد الوضع المشهد العام، وهو ما يتطلب تكاتف كافة الجهات المسؤولة لحماية القانون وتحصينه من التدخلات الخارجية التي تضعف دور القضاء الليبي في هذه المرحلة الحساسة.