3 فئات بالمرج.. تقسيم المنطقة ونظام حساب القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم

تقسيم مناطق حي المرج بات محور اهتمام الكثير من المواطنين والمستأجرين في أعقاب التحركات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية؛ حيث تضمن التصنيف الجديد لمناطق القاهرة توزيعًا جغرافيًا دقيقًا يعتمد على طبيعة الخدمات والمستوى المعيشي في كل قطاع؛ وقد شملت القائمة مجموعة واسعة من الشوارع والمناطق التي تداخلت فيها التقسيمات بين الفئات المتوسطة والاقتصادية دون إدراج أي جزء من هذا الحي ضمن المناطق المتميزة وفق المعايير المتبعة مؤخرًا.

توزيع الدرجات السكنية داخل تقسيم مناطق حي المرج

شمل التصنيف الصادر قائمة طويلة من التجمعات السكنية التي تندرج تحت مسمى المناطق المتوسطة نظير ما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية نشطة؛ وتضم هذه القائمة أماكن حيوية مثل منطقة المرج الجديدة والمرج القديمة بالإضافة إلى عزبة النخل بجانبيها الشرقي والغربي؛ كما امتد تقسيم مناطق حي المرج ليشمل المساحات التالية:

• منطقة العصارة والصفا والأباصيري وسيجال.
• الكفر الشرقاء وأرض عودة ومنطقة الجزيرة واللوادو.
• منطقة المرج الشرقية وحوض الطوية والشرفا القديمة.
• منطقة الأندلس والزهور وأرض الجنينة والوفاء.
• أرض يوسف السباعي ومنطقة المهاجرين وتقسيم القوات الجوية.
• بركة الحاج وكفر أبو صير ومنطقة حوض جلال.

تأثير تقسيم مناطق حي المرج على القيمة الإيجارية

يرتبط التعديل القانوني الجديد ارتباطًا وثيقًا بعملية تقسيم مناطق حي المرج إذ تم تحديد الحد الأدنى للزيادة وقيمة الأجرة الشهرية بناءً على الدرجة التي تقع فيها الوحدة السكنية؛ حيث نص القانون على أن المناطق التي صُنفت كمتوسطة أو اقتصادية ستشهد تغييرات هيكلية في مبالغ الإيجار المحصلة؛ ويلتزم القاطنون في الوحدات الخاضعة للقانون القديم بسداد المبالغ المقررة فور دخول التشريع حيز التنفيذ مع مراعاة أن اللجان الفنية هي المنوطة بحصر هذه الوحدات وتعديل مسمياتها بما يضمن العدالة في توزيع الالتزامات المالية بين الملاك والمستأجرين.

التبعات المالية بناءً على تقسيم مناطق حي المرج

المناطق الاقتصادية التي شملها تقسيم مناطق حي المرج تضمنت كفر الباشا ومنطقة الدواجن والعزبة البيضاء المرج الغربية وتجمعات أخرى مثل عزبة كمال رمزي وسماحة؛ ووفقًا للنظام الجديد سيلتزم المستأجر بسداد فروق مالية محتملة على أقساط شهرية في حال وجود تفاوت بين ما يتم سداده حاليًا وما ستقره اللجان المختصة؛ كما حدد القانون أن القيمة الإيجارية في المناطق السكنية المتوسطة والاقتصادية تزداد بواقع عشرة أمثال القيمة السارية وقت التعديل؛ مما يجعل من معرفة تصنيف المنطقة السكنية أمرًا ضروريًا لتحديد الميزانية الشهرية للأسر المقيمة في تلك القطاعات.

تتواصل لجان الحصر في استكمال مهامها لتحديد طبيعة كل مبنى وتطابق موقعه مع الجداول المعلنة لضمان استقرار المراكز القانونية؛ ويظل الالتزام بسداد المبالغ الجديدة واجبًا قانونيًا فور صدور قرارات المحافظ المختص؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الفجوة السعرية وتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي في سوق العقارات القديمة.