بقرار وزاري.. إلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة في مدن مختلفة بالمملكة

تعتبر المدارس الخاصة رافدًا تعليميًا حيويًا يتطلب رقابة صارمة لضمان معايير الجودة والأمان، حيث جاء قرار وزارة التعليم الأخير بإلغاء تراخيص أربعة وسبعين منشأة تعليمية نتيجة رصد مخالفات جسيمة مست سلامة الطلبة وكفاءة البيئة المدرسية، وهو ما يعكس الحزم في تطبيق الأنظمة التشغيلية والاشتراطات المعتمدة التي لا تقبل التهاون في مصلحة الطلاب التعليمية.

أسباب استبعاد بعض المدارس الخاصة من المنظومة

تعددت الأسباب التي دفعت الجهات التنفيذية لإغلاق هذه المؤسسات؛ إذ كشفت الجولات الرقابية المكثفة عن افتقار تلك المنشآت للتراخيص التشغيلية سارية المفعول، بالإضافة إلى غياب شهادات الدفاع المدني التي تعد ركيزة أساسية لضمان سلامة الأبناء ومنسوبي المدارس الخاصة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث أن استمرار النشاط التعليمي دون استيفاء هذه المتطلبات يرفع مستوى الأخطار المحتملة ويخل بالالتزامات القانونية المفروضة على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، مما جعل سحب التراخيص خطوة ضرورية لحماية المجتمع التعليمي من أي تقصير إداري أو إنشائي قد يهدد العملية التربوية.

• انتهاء صلاحية التراخيص التشغيلية الرسمية.
• عدم توفر متطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.
• غياب شهادة الدفاع المدني للمباني المدرسية.
• عدم التجاوب مع التنبيهات الرسمية السابقة.
• ضعف الامتثال للأنظمة والاشتراطات الحديثة.

تسهيلات انتقال الطلاب من المدارس الخاصة الملغاة

سعياً من الوزارة لضمان استقرار المسيرة الأكاديمية وعدم انقطاع التحصيل العلمي؛ فقد أقرت حزمة من الإجراءات التي تتيح قبول الطلاب المنقولين من تلك المدارس الخاصة مباشرة في المدارس الحكومية القريبة من مقار سكنهم، مع منح أولياء الأمور المرونة الكاملة في اختيار الوجهات التعليمية البديلة التي يرونها مناسبة لأبنائهم؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة وجادة، وتصحيح أوضاع الطلاب المتضررين من إغلاق منشآتهم السابقة بما يتوافق مع المعايير النوعية التي تنشدها الدولة في تطوير جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته.

آلية التعامل مع مخالفات المدارس الخاصة وتصحيحها

لم يكن قرار الإغلاق مفاجئًا بل جاء ثمرة تدرج نظامي شمل سلسلة من التنبيهات القانونية والإجراءات التنظيمية التي منحت فرصة كافية لمالكي المدارس الخاصة لتصحيح أوضاعهم الفنية والإدارية؛ إلا أن عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات التشغيلية وتجاهل المهل الزمنية الممنوحة أدى في النهاية إلى اتخاذ هذا الإجراء الصارم الذي يضع مصلحة الطالب فوق أي اعتبار مادي، وهو ما يؤكد أن الجودة التعليمية ليست مجرد شعار بل ممارسة فعلية تلتزم بها كافة المؤسسات التعليمية الخاضعة للإشراف الحكومي المباشر.

تستمر الجهات الرقابية في متابعة كافة المنشآت التعليمية لضمان تقيدها التام باللوائح المحدثة؛ حيث تبرهن هذه التحركات على أن منظومة التعليم تسير وفق خطة طموحة لا تقبل أي خلل في شروط السلامة أو المعايير التربوية، مما يمنح الثقة لأولياء الأمور في جودة الخيارات التعليمية المتاحة لأبنائهم داخل المملكة.