أسرع انتعاش.. القطاع الخاص في الإمارات يحقق نموًا قياسيًا خلال 11 شهرًا

نمو الأعمال الجديدة في دبي حقق طفرة ملموسة مع مطلع العام الحالي؛ حيث كشفت البيانات الاقتصادية المحدثة عن تسارع وتيرة الطلبات الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط، مما يعكس حيوية استثنائية في السوق المحلية وقدرة المؤسسات على جذب تدفقات استثمارية وتجارية قوية عززت من مركز الإمارة التنافسي عالميًا.

انتعاش مؤشر مديري المشتريات وتأثيره على نمو الأعمال الجديدة

سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال ارتفاعًا ملحوظًا بوصوله إلى 54.9 نقطة خلال شهر يناير؛ وهو ما يمثل ذروة جديدة لم يتم بلوغها منذ نحو أحد عشر شهرًا، وقد جاء هذا الصعود بفضل الزيادة الحادة في الطلبات وتوسع النشاط التجاري الذي استمد قوته من قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والعقارات، ورغم التحديات المرتبطة بزيادة تكاليف الإنتاج والضغوط التنافسية؛ إلا أن الشركات أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع متغيرات السوق لضمان استمرار نمو الأعمال الجديدة بوتيرة مستقرة، حيث ساهم انخفاض هوامش الربح في تحفيز الطلب بشكل إضافي وجذب شريحة أوسع من العملاء المحليين الذين أبدوا استجابة إيجابية للمنتجات والخدمات المبتكرة التي طرحتها المؤسسات مؤخرًا.

كيف تساهم سلاسل التوريد في دعم نمو الأعمال الجديدة؟

شهد أداء الموردين تحسنًا هو الأفضل منذ أكثر من ست سنوات؛ حيث نجحت الشركات في تقليص فترات التسليم والحصول على مستلزمات الإنتاج بسرعة فائقة، الأمر الذي أتاح لها تعزيز مستويات المخزون بأعلى معدل منذ فبراير الماضي، وهذا الاستقرار في سلاسل الإمداد كان ركيزة أساسية في دعم نمو الأعمال الجديدة وتلبية العقود المتزايدة دون تأخير؛ ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانتعاش من خلال النقاط التالية:

• زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج لمواجهة الطلب المتنامي في الأسواق.
• تحسن كفاءة الموردين وتقليص المدد الزمنية اللازمة للشحن والتفريغ.
• تراجع العقبات الإدارية التي كانت تعيق حركة السلع والبضائع سابقًا.
• اعتماد الشركات على استراتيجيات تخزين استباقية لتفادي تقلبات الأسعار.
• تركيز المؤسسات على تلبية متطلبات السوق المحلية وتوسيع قاعدة العملاء.

فاعلية نمو الأعمال الجديدة في سوق العمل والإنتاج

انعكس مسار نمو الأعمال الجديدة بشكل مباشر على سياسات التوظيف؛ حيث اتجهت الشركات إلى زيادة عدد موظفيها لضمان استيعاب الضغوط المتزايدة للعمليات المتراكمة، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور بأسرع وتيرة في عام ونصف؛ إلا أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد دفع المديرين إلى اتخاذ قرارات توسعية جريئة، فقد وصلت الثقة في النشاط المستقبلي إلى مستويات قياسية نتيجة التوقعات بتحسن مستدام في ظروف الطلب، وهو ما يبرهن على أن زخم نمو الأعمال الجديدة في دبي ليس مجرد طفرة عابرة؛ بل هو نتاج استراتيجية متكاملة لتعزيز النشاط غير النفطي وريادة القطاع الخاص.

تستمر دبي في ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمارات من خلال هذا الصعود القوي في الأداء التشغيلي، ومع تزايد وتيرة المشاريع الكبرى في مجالات التقنية والعقار؛ يبدو أن السوق مهيأة لمزيد من المكاسب خلال الأشهر القادمة، خاصة مع تحسن سلاسل الإمداد الذي منح الشركات قدرة أكبر على المناورة وتحقيق أهدافها الإنتاجية بكفاءة عالية.