براتب 450 دينارًا.. وزارة العمل توفر فرص توظيف للمصريين في الأردن

وظائف جديدة للمصريين في الأردن أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا ضمن مبادرة تهدف إلى تأمين فرص تشغيل لائقة وآمنة للكوادر المصرية في قطاع المقاولات الإنشائية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى فتح آفاق مهنية جديدة وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة لضمان حماية الحقوق المهنية ومواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تواجه العمالة المسافرة.

تأثير مبادرة وزارة العمل على تشغيل المصريين بالخارج

تعمل التحركات الأخيرة التي تقودها وزارة العمل على إيجاد حلول واقعية ومستدامة للشباب الباحث عن مسارات مهنية دولية؛ إذ يتم التنسيق بشكل مباشر مع السلطات الأردنية لتبسيط كافة إجراءات التوظيف وضمان وصول المتقدمين إلى وظائف حقيقية بعيدًا عن استغلال الوسطاء أو السماسرة غير القانونيين؛ الأمر الذي يضمن توفير رواتب عادلة وبيئة عمل ملائمة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية في مختلف المواقع الإنشائية؛ كما تلتزم الوزارة بمتابعة أحوال المصريين بعد سفرهم لضمان استقرارهم المهني بصفة مستمرة.

المزايا المالية في وظائف جديدة للمصريين في الأردن

كشفت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل عن تفاصيل التعاقد مع مؤسسة كبرى متخصصة في النقوش والزخارف؛ حيث تركز الحاجة الحالية على مهن فنية محددة في البنية التحتية وفق المعطيات التالية:

آلية التقديم على سكن وعقود وظائف جديدة للمصريين في الأردن

يتطلب الانضمام إلى كشوف المقبولين في وظائف جديدة للمصريين في الأردن اتباع سلسلة من الخطوات التقنية عبر المنصة الرسمية التي خصصتها الوزارة لضمان استلام الطلبات وفرزها بعدالة وشفافية مطلقة؛ وتتضمن خطوات التسجيل النقاط الآتية:

• الدخول الفوري إلى الرابط الإلكتروني الموحد التابع لوزارة العمل المصرية.
• تسجيل البيانات الشخصية الأساسية بدقة وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي.
• تدوين كافة تفاصيل الخبرات العملية السابقة في مجال المقاولات والحفر.
• إرفاق صور ضوئية واضحة من شهادات الخبرة الموثقة وبطاقة الهوية الوطنية.
• مراجعة جودة البيانات المدخلة قبل الضغط على أمر الإرسال النهائي للطلب.

تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتأهيل الشباب قبل السفر من خلال برامج توعوية وتدريبية مكثفة تضمن قدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية فقط لضمان سلامة العقد وتوثيقه لدى المكاتب العمالية التابعة للسفارات المصرية في الخارج لضمان حماية قانونية شاملة للعامل وأسرته.