«رسميًا».. سعر الدولار يشهد تحركات جديدة أمام الجنيه اليوم الأربعاء 30 أبريل

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا مع انخفاض طفيف في نهاية تعاملات اليوم، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار ملحوظ في الأسواق مقارنة ببداية التعاملات حيث كان السعر 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، ويأتي ذلك وسط ترقب للأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تراجعت أسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء ضمن تعاملات اليوم، ليحقق الجنيه المصري مكاسب طفيفة أمام العملة الأمريكية، وكانت الأسعار في بعض البنوك على الشكل التالي:

  • البنك الأهلي المصري: 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع
  • البنك المصري الخليجي: 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع
  • بنك أبوظبي الأول – مصر (FAB): 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع

هذا بالإضافة إلى استقرار أسعار بيع وشراء الدولار في بعض البنوك الاستثمارية على مستويات مقاربة، مما يؤكد التذبذب المحدود في سعر العملة الأمريكية وتوجه الأسواق نحو استقرار اقتصادي نسبي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه المصري

إلى جانب الدولار، رصد البنك المركزي المصري أسعار بعض العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت العملات التالية أسعارًا مختلفة حسب آخر التحديثات:

العملة شراء بيع
يورو 57.64 57.80
جنيه إسترليني 67.76 67.96
فرنك سويسري 61.47 61.66
ريال سعودي 13.52 13.56
دينار كويتي 165.56 166.05
درهم إماراتي 13.81 13.85
يوان صيني 6.98 7.00

تظل أسعار العملات الأجنبية ترتبط بمدى الطلب عليها في الأسواق المحلية بسبب حركة السياحة والتجارة وغيرها، مما يجعل المتغيرات الخارجية مؤثرة بدرجة كبيرة على أسعار العملات اليومية.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القادمة

تشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمالية استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الشهور المقبلة إذا ما ظلت العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية مستقرة، يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة المصرية لدعم العملة الوطنية من خلال السياسات النقدية المتوازنة إلى جانب تحسين موارد النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وتنويع مصادر الإيرادات، كما أن دعم البنك المركزي لاحتياطي النقد الأجنبي ساهم في تعزيز استقرار السوق المالية بشكل عام، مما يعني تقليل الضغط على سعر الدولار في المستقبل القريب.