أرقام غير مسبوقة.. تقرير دولي يكشف أسعار الذهب المرتقبة في 2026

توقعات أسعار الذهب في عام 2026 تسيطر على اهتمام المستثمرين والمراقبين في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة التي تعيد تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي؛ حيث تتسابق بيوت الخبرة الدولية لرصد المسارات المحتملة لهذا المعدن النفيس الذي أثبت جدارته كملاذ آمن في أوقات الأزمات والتقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرًا.

تحركات وتوقعات أسعار الذهب في السوق العالمي

شهد أداء المعدن الأصفر تذبذبات واضحة خلال الفترة الماضية؛ فبعد أن لامس قمة تاريخية عند مستوى 5595 دولارًا للأونصة في نهاية شهر يناير عاد ليسجل تراجعات قوية وصولًا إلى قاع سعري عند 4404 دولارات في أوائل فبراير؛ إلا أن وتيرة التعافي كانت سريعة للغاية حيث استطاع تجاوز حاجز 5 آلاف دولار مرة أخرى؛ وهذا التذبذب يفسر سبب تباين تقديرات البنوك الاستثمارية حول اتجاهات توقعات أسعار الذهب التي تميل في مجملها إلى استمرار المسار الصاعد بدعم من ضعف العملات الورقية أمام الأصول الحقيقية؛ ولا تزال التقارير تشير إلى أن نمو الأسعار منذ مطلع العام الجاري وصل إلى نحو 17% مما يعزز الثقة في القيمة التحوطية للمعدن.

تقديرات المصارف الدولية حول توقعات أسعار الذهب لعام 2026

أظهرت البيانات المجمعة من كبرى المؤسسات المالية تفاؤلًا كبيرًا حيال المستويات السعرية القادمة؛ حيث يتصدر جي بي مورغان هذه التقديرات برؤية متفائلة تضع الأونصة عند مستويات قياسية؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه التوقعات في النقاط التالية:

• بنك جي بي مورغان يرجح وصول الأونصة إلى 6300 دولار بنهاية العام.
• سوسيتيه جنرال يتوقع تسجيل مستويات تقارب 6000 دولار للأونصة.
• دويتشه بنك يربط الوصول لمستوى 6000 دولار باستمرار ضعف الدولار.
• يو بي إس يقدر القيمة بنحو 5900 دولار مع نهاية عام 2026.
• مورغان ستانلي يحدد مستهدف 5700 دولار خلال النصف الثاني من العام.
• غولدمان ساكس يتوقع استقرار السعر عند حدود 5400 دولار للأونصة.

العوامل المؤثرة على توقعات أسعار الذهب المستقبلية

تستند هذه الرؤى إلى معطيات واقعية تتعلق بحجم الطلب الفعلي من الأفراد والمؤسسات؛ إذ ساهمت مشتريات القطاع الخاص بغرض التحوط من مخاطر السياسة العالمية في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة ومنع تسييل الحيازات؛ كما أن بيانات مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الإجمالي تجاوز حاجز 5000 طن لأول مرة؛ ويتناول الجدول التالي مقارنة مبسطة لبعض الأرقام المستهدفة:

تستمر البنوك المركزية في تعزيز مستويات السيولة من خلال تنويع احتياطياتها الأجنبية؛ حيث تشير توقعات أسعار الذهب إلى أن الطلب المؤسسي سيظل المحرك الرئيسي للسوق؛ مع تقديرات تشير إلى مشتريات سيادية قد تصل إلى 800 طن؛ مما يعكس قناعة دولية بأهمية المعدن في مواجهة التضخم وتقلبات العملات.