فندق باب البحر.. اجتماع لمصرف الجمهورية مع مندوبي الشركات الكبرى في طرابلس

مصرف الجمهورية عقد صباح اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس اجتماعًا موسعًا بفندق باب البحر؛ حيث التقى مسؤولو المصرف بممثلي شركات ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المحلي، بهدف استعراض آليات العمل الجديدة وتدشين المرحلة التنفيذية للنشاط المالي المشترك، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قنوات توزيع النقد الأجنبي وتنظيم عمليات البيع والشراء وفق الأطر القانونية.

خطة مصرف الجمهورية لتنظيم قطاع الصرافة

شهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول المعايير التي وضعها مصرف الجمهورية لضمان وصول العملات الصعبة للمواطنين والشركات بطريقة يسيرة؛ إذ تم التركيز على جوانب التنسيق الفني واللوجستي بين المصرف والمكاتب المعتمدة، كما تطرق الحاضرون إلى أهمية هذه الشراكة في ضبط إيقاع التداول المالي داخل البلاد؛ خاصة مع تزايد الطلب على الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها مصرف الجمهورية في الآونة الأخيرة، وقد أظهرت الصور المتداولة للاجتماع حضورًا مكثفًا من مديري المؤسسات المالية المهتمة بتطوير قطاع الصرافة والتحويلات المالية.

إطلاق التطبيق الرقمي الجديد وتسهيل الإجراءات

أعلن مصرف الجمهورية خلال اللقاء عن إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لشركات الصرافة؛ حيث يهدف هذا النظام التقني إلى رقمنة العمليات وتسريع وتيرة الموافقات والتحويلات اليومية، ويأتي هذا التطبيق كجزء من استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها مصرف الجمهورية لتقليل الجهد البشري والحد من البيروقراطية في المعاملات المالية، وقد تم شرح الخطوات العملية لاستخدام المنصة الجديدة بما يضمن الشفافية الكاملة في رصد أرصدة الشركات والعمليات المنفذة عبرها، وتتضمن آلية العمل المعتمدة عدة ركائز أساسية:

• تحميل وتفعيل الواجهة الرقمية الرسمية لمكاتب الصرافة.
• تسجيل البيانات اليومية لكل عملية بيع أو شراء بشكل لحظي.
• الربط المباشر مع منظومة مصرف الجمهورية المركزية للمراقبة.
• تحديث سعر الصرف وفقًا للنشرات الصادرة عن المصرف المركزي.
• تقديم تقارير دورية حول حجم التداول والسيولة المتوفرة.

بيانات التنسيق المشترك في فندق باب البحر

يعكس التجمع الذي احتضنه فندق باب البحر رغبة مصرف الجمهورية في الانفتاح على القطاع الخاص ودعمه بالوسائل التقنية الحديثة؛ فالهدف الأساسي يتجاوز مجرد طرح تطبيق برمجي إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تحمي أموال المودعين وتوفر البدائل لشركات الصرافة، ومن المتوقع أن تبدأ ثمار هذا التعاون في الظهور الفوري من خلال انتظام السيولة النقدية في المكاتب المسجلة، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الاتفاق الذي تم خلال الجلسة:

تسعى إدارة مصرف الجمهورية من خلال هذه المبادرات إلى ريادة المشهد المصرفي عبر تقديم حلول واقعية للأزمات الملحّة؛ حيث يمثل هذا اللقاء نقطة انطلاق حقيقية لتنفيذ إصلاحات جوهرية في سوق الصرف، ومن المؤمل أن تنعكس هذه الإجراءات الإدارية والتقنية على استقرار الأسعار وتسهيل حصول الأفراد على احتياجاتهم المالية بكرامة ويسر.