أزمة قضائية مستمرة.. تفاصيل حجز أرصدة مخرج مسلسل إفراج بسبب هيفاء وهبي

حجزت محكمة استئناف القاهرة رسمياً على الأرصدة والسيولة المالية الموجودة في الحسابات التابعة للمخرج أحمد خالد موسى، ويأتي هذا التصعيد القضائي الصارم في وقت ينشغل فيه المخرج بتصوير عمله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم إفراج، وهو المسلسل الذي يترقب الجمهور مشاركته في منافسات شهر رمضان المبارك بمشاركة الفنان عمرو سعد، حيث جاء هذا القرار الصادر من المحكمة ليعيد تسليط الضوء على الأزمات التعاقدية في الوسط الفني المصري؛ خاصة وأن الإجراء طال كافة التعاملات البنكية للمخرج بعد فترة من النزاع القانوني الذي استمر لعدة سنوات دون الوصول إلى تسوية مع الطرف الآخر.

أسباب ملاحقة المخرج أحمد خالد موسى قضائيًا

أفصح المحامي ياسر قنطوش عن الأسباب القانونية التي أدت لتجميد أموال المخرج أحمد خالد موسى، مشيراً إلى أن التحرك القضائي كان ضرورة حتمية لتنفيذ حكم سابق صدر بحق المخرج نتيجة امتناعه عن إعادة مبلغ مالي استلمه كدفعة أولى أو عربون لعمل فني لم يكتمل، وأوضح قنطوش أن موكله لم يجد سبيلاً سوى اللجوء للقضاء لإلزام المخرج أحمد خالد موسى برد مبلغ قدره نصف مليون جنيه مصري؛ وهي القيمة التي كان قد تقاضاها نظير الاتفاق على إخراج فيلم سينمائي لكنه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها في ذلك الوقت، مما دفع الشركة المتضررة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها المادية المعطلة.

تفاصيل التعاقد مع المخرج أحمد خالد موسى

تعود تفاصيل القصة إلى شهر مارس من عام ألفين وعشرين حينما أبرمت شركة دانا للإنتاج الفني عقداً مع المخرج أحمد خالد موسى لتولي مسؤولية إخراج فيلم سينمائي تحت عنوان مؤقت هو من القاهرة لباريس، وكان من المفترض أن تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي؛ حيث تضمن الاتفاق عدة تفاصيل مالية وتنظيمية تم توثيقها رسمياً كالتالي:

• تحديد الأجر الكلي للمخرج بقيمة مليون ونصف المليون جنيه مصري.
• سداد مبلغ 500 ألف جنيه كدفعة تعاقد أولى للمخرج فور التوقيع.
• توقيع المخرج على إيصال رسمي يفيد باستلامه المبلغ المذكور من المنتج راني مسحال.
• تحديد الالتزامات الفنية والجدول الزمني للبدء في مراحل تصوير الفيلم.
• النص على الشروط الجزائية في حال إخلال أي طرف بالالتزامات المبرمة.

تداعيات اتهام المخرج أحمد خالد موسى بخيانة الأمانة

تطور النزاع ليصل إلى تقديم بلاغ رسمي أمام النائب العام يتهم المخرج أحمد خالد موسى بخيانة الأمانة نتيجة مخالفته صريح العقد الموقع مع المنتج راني مسحال، وقد نجح الفريق القانوني للشركة في استصدار حكم قضائي يلزم المخرج أحمد خالد موسى بدفع المبلغ الأصلي مضافاً إليه فوائد قانونية بنسبة أربعة بالمئة تحسب من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ويهدف هذا الإجراء إلى وقف أي مماطلة وحماية الاستثمارات الإنتاجية من الضياع نتيجة عدم التزام الكوادر الفنية بتعاقداتهم الموثقة؛ وهو ما أدى في النهاية إلى صدور القرار الأخير بالحجز التحفظي على الحسابات المصرفية.

تستمر الإجراءات القانونية في ملاحقة المخرج أحمد خالد موسى لضمان تنفيذ الحكم واستعادة الحقوق المالية لشركة الإنتاج المتضررة من توقف المشروع السينمائي، بينما يراقب الوسط الفني تأثير هذه الأزمات على المسيرة المهنية للمخرج في ظل ارتباطاته الجديدة بأعمال درامية كبرى؛ حيث يظل القضاء هو الحاسم في رد المظالم المالية وضمان استقرار سوق الإنتاج الفني.