تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار في البنك الأهلي المترقب بشغف من قبل المتعاملين في الأسواق المالية شهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يتابع المواطنون والمستثمرون تحركات العملة الخضراء في القطاع المصرفي المصري لحظة بلحظة لمعرفة تأثيراتها المباشرة على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

تداولات سعر الدولار في البنك الأهلي مقابل الجنيه

تشير البيانات الصادرة عن التحديثات اللحظية للمنشآت المصرفية إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي قد استقر عند مستويات بيع وشراء متقاربة جدا مع المؤسسات المنافسة؛ إذ بلغت القيمة الرسمية للشراء نحو ستة وأربعين جنيهًا وستة وتسعين قرشًا، بينما سجلت عمليات البيع سبعة وأربعين جنيهًا وستة قروش؛ وتعكس هذه الأرقام حالة التوازن المتواجدة في السيولة النقدية لدى البنوك الوطنية التي تحرص على توفير العملة الصعبة للمستوردين والشركات وفق الضوابط المعمول بها في النظام النقدي الحالي.

مستويات سعر الدولار في البنك الأهلي وباقي المصارف

تتباين القيم السعرية بشكل طفيف بين البنوك العاملة في مصر بناء على العرض والطلب؛ ويمكن توضيح خارطة الأسعار الحالية عبر النقاط التالية:

• حقق سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر قيمة متساوية بلغت 46.96 جنيه للشراء.
• سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند مستوى 47.08 جنيه.
• استقرت تداولات البنك التجاري الدولي عند 46.94 جنيه لعمليات الشراء.
• بلغ السعر في بنك الإسكندرية نحو 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.
• وصل سعر صرف العملة في بنك القاهرة إلى 47.10 جنيه للشراء وهو الأعلى في البنوك الحكومية.

مقارنة سعر الدولار في البنك الأهلي مع البنك المركزي

تعتبر أسعار البنك المركزي المصري هي المظلة الرئيسية التي تتحرك في إطارها باقي المصارف؛ فبينما يحدد المركزي سعر الصرف الرسمي للدولة، تلتزم غالبية البنوك وعلى رأسها سعر الدولار في البنك الأهلي بنسب هوامش ربحية بسيطة تضمن انسيابية الحركة المالية؛ ويوضح الجدول التالي الفوارق السعرية بين المؤسسات الكبرى خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء:

تستمر عمليات الرصد والمتابعة لما سيؤول إليه سعر الدولار في البنك الأهلي خلال الساعات المقبلة؛ خاصة مع وجود تدفقات نقدية وصعود لبعض المؤشرات الاقتصادية في البورصة المصرية؛ حيث يظل ثبات الأسعار مؤشرا إيجابيا يعزز من ثقة الأفراد في النظام المالي وقدرته على استيعاب المتغيرات الطارئة في قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.