تحديثات محطات الوقود.. قائمة أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار السولار والغاز الطبيعي تشهد حالة من الثبات الملحوظ في السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت محطات الوقود ومنافذ التوزيع على المستويات السعرية المسجلة مؤخرًا دون أي زيادات طارئة؛ تماشيًا مع توجهات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تراقب حركة السوق العالمي.

ثبات تكلفة المحروقات في ظل استقرار أسعار السولار

يعتبر بقاء أسعار السولار عند مستوى سبعة عشر جنيهًا وخمسين قرشًا للتر الواحد ركيزة أساسية لمنع تصاعد تكاليف الشحن الداخلي ونقل البضائع بين المحافظات المختلفة؛ إذ تعتمد أغلب شاحنات النقل الثقيل ووسائل المواصلات العامة على هذا النوع من الوقود بشكل رئيسي؛ مما يجعل استقراره ضرورة لضبط معدلات التضخم وضمان عدم ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي تتأثر مباشرة بمصاريف اللوجستيات؛ في حين تواصل أجهزة الدولة رقابتها الصارمة على كافة منافذ البيع للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة.

تقسيم شرائح الاستهلاك ضمن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

تتحدد تكلفة الاستهلاك المنزلي بناءً على نظام الشرائح الذي يهدف إلى دعم الفئات الأقل استهلاكًا وتوزيع الأعباء بشكل عادل وفقًا لحجم الاستخدام الشهري؛ حيث تلتزم وزارة البترول بالقيم التالية:

• الشريحة الأولى التي تبدأ من متر واحد وحتى ثلاثين مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات.
• الشريحة الثانية التي تتراوح بين واحد وثلاثين وحتى ستين مترًا مكعبًا بسعر 5 جنيهات.
• الشريحة الثالثة التي تتجاوز استهلاك ستين مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 7 جنيهات.
• تكلفة المتر المكعب من الغاز المخصص لتموين السيارات بسعر 10 جنيهات.
• سعر أسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة 12.5 كيلوجرام بمبلغ 225 جنيهًا.

تأثير التوازن في أسعار السولار والغاز الطبيعي على المعيشة

يلعب توفر الطاقة بأسعار متزنة دورًا محوريًا في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للتشغيل؛ كما أن استقرار أسعار السولار والغاز الطبيعي يمنح المستثمرين رؤية واضحة حول تكاليف الإنتاج المستقبلية ويقلل من تذبذب أسعار السلع في الأسواق الشعبية والسلاسل التجارية الكبرى.

تستمر الجهات المعنية في متابعة حركة الأسواق العالمية للنفط لضمان اتخاذ قرارات تسعيرية تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات الجمهور بشكل مستدام؛ مع الحفاظ على جداول توريد المواد البترولية بانتظام لكافة محطات الخدمة؛ وهو ما يعزز من استقرار المشهد الخدمي في البلاد خلال الأشهر القادمة بكل هدوء.