إحالة للنيابة.. تحركات وزيرة التنمية المحلية ضد مخالفات البناء في القاهرة والجيزة

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض تتابع بدقة مخرجات تقارير قطاع التفتيش وتقويم الأداء عن شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث كشفت تلك الوثائق عن تنفيذ عشرات الحملات المفاجئة والمخطط لها مسبقًا في ثماني محافظات مصرية؛ وذلك لضمان جودة الأداء الحكومي والوقوف على مدى التزام الوحدات المحلية بالقوانين المتبعة ومواجهة أي انحرافات إدارية.

توسع نطاق عمل وزيرة التنمية المحلية في المحافظات

شملت التحركات الميدانية التي اعتمدتها وزيرة التنمية المحلية محافظات حيوية تصدرتها القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقناة؛ حيث ركزت فرق التفتيش جهودها على فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بالتعديات الصارخة على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية؛ وقد نجح القطاع برئاسة المهندس هيثم الدسوقي في مراجعة الأوضاع داخل أحياء كبرى مثل مصر الجديدة والهرم والدقي؛ وذلك للتأكد من انضباط العمل داخل المراكز والمدن ومنع أي تجاوزات قد تضر بالصالح العام أو تعطل مسيرة الإصلاح الإداري الذي تتبناه الوزارة في المرحلة الراهنة.

إجراءات قانونية صارمة من وزيرة التنمية المحلية ضد المخالفين

أسفرت هذه الجولات الرقابية عن إحالة مئات الحالات إلى جهات التحقيق المختصة بناء على توجيهات مباشرة من وزيرة التنمية المحلية؛ حيث تم رصد مخالفات بنائية جسيمة وإهمال في متابعة الإشغالات في الشوارع الحيوية؛ ويتضح حجم العمل المبذول من خلال البيانات التالية:

آليات التصدي التي أقرتها وزيرة التنمية المحلية

شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التراخي في حماية رقعة الأراضي أو مخالفة اشتراطات البناء القانونية؛ ولذلك جرى تنفيذ إزالات فورية في عدة وحدات محلية شملت هدم أدوار مخالفة وأسوار شيدت خارج نطاق القانون؛ وتضمنت مهام فرق العمل تنفيذ الخطوات التالية:

• إيقاف أعمال البناء المخالف في المهد ومصادرة المعدات المستخدمة.
• إزالة الأدوار العلوية التي تجاوزت الارتفاعات المسموح بها في التراخيص.
• تحويل المسؤولين المقصرين في الإشراف على الأحياء إلى النيابة الإدارية.
• مراجعة ملفات التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد حق الدولة.
• تفعيل منظومة الرصد الليلي للمحلات التجارية للتأكد من مواعيد الغلق.

تؤكد وزيرة التنمية المحلية أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو ترسيخ هيبة القانون في الشارع المصري؛ مع ضرورة استمرار القيادات التنفيذية في المرور الميداني اليومي لمنع تكرار التجاوزات؛ حيث تعكس إحالة مئات الحالات للنيابات المختصة جدية الدولة في تطهير الإدارة المحلية وتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.