تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء 4 فبراير

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه سجل استقرارًا ملحوظًا في تداولات صباح اليوم الأربعاء الموافق للرابع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات العرض في المصارف الحكومية والخاصة تباينًا طفيفًا يعكس حركة العرض والطلب المتوازنة في أحدث تقارير المؤسسات المصرفية العاملة بداخل السوق المحلية.

تباين سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في القطاع المصرفي

شهدت أروقة البنوك تحركات متباينة في القيمة الشرائية والبيعية للعملة السعودية منذ الدقائق الأولى لفتح باب التعاملات؛ إذ استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستوى اثني عشر جنيهًا وخمسين قرشًا لعمليات الشراء بينما بلغ سعر البيع اثني عشر جنيهًا وثلاثة وخمسين قرشًا، وفي بنك القاهرة سجلت العملة ارتفاعًا طفيفًا ليصل سعر الشراء إلى اثني عشر جنيهًا واحد وخمسين قرشًا مقابل اثني عشر جنيهًا وتسعة وخمسين قرشًا للبيع، أما البنك المركزي المصري فقد ثبت القيمة عند مستويات متقاربة بلغت اثني عشر جنيهًا وواحد وخمسين قرشًا للشراء واثني عشر جنيهًا وأربعة وخمسين قرشًا للبيع.

مستويات استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك

تستمر حالة الهدوء في تقلبات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه داخل عدة جهات تمويلية كبرى؛ حيث استقر في بنك الإسكندرية عند اثني عشر جنيهًا وتسعة وأربعين قرشًا للشراء واثني عشر جنيهًا وأربعة وخمسين قرشًا للبيع، بينما جاء الرقم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليعكس أعلى سعر شراء بقيمة اثني عشر جنيهًا واثنين وخمسين قرشًا، ويبحث المتعاملون بشكل مستمر عن تحديثات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه نظرًا للارتباط الوثيق بين العملتين في المعاملات التجارية والخدمية، كما يتضح من الجدول التالي لحركة العملة اليوم:

نمو التدفقات الأجنبية وتأثيرها على سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه

يرتبط استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه بشكل مباشر بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرًا؛ حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة تجاوزت الأربعين بالمئة لتسجل أرقامًا تاريخية، وساهمت هذه العوامل في تعزيز السيولة النقدية وتوفير احتياجات المستوردين والمسافرين، ومن أبرز المؤشرات التي دعمت قوة العملة المحلية ما يلي:

• تحقيق طفرة في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى سبعة وثلاثين مليار ونصف المليار دولار.
• ارتفاع عوائد قناة السويس بنسبة تتجاوز السبعة عشر بالمئة خلال الأشهر الأخيرة.
• زيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للقطاع الإنتاجي والخدمي.
• تحسن الفائض في الميزان التجاري نتيجة تزايد الصادرات السلعية للأسواق الإقليمية.
• ثبات السيولة الدولارية والريال داخل خزائن المصارف التجارية لسد فجوة الطلب.

تراقب المؤسسات المالية باهتمام شديد حركة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه خلال الفترة الراهنة؛ سعياً لرفع كفاءة الأداء المالي وضمان استمرارية النشاط الاستثماري في القطاعين العام والخاص، ويبقى التنسيق بين السياسات النقدية ومعدلات النمو هو المحرك الأساسي لاستقرار القيمة الشرائية في كافة الفروع البنكية المنتشرة بالجمهورية.