بعد 5 فبراير.. هل يملك القانون صلاحية مد عمل لجان حصر الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ وضعت التشريعات الحديثة قواعد واضحة لإدارة الوحدات السكنية وتنظيم فئاتها بما يضمن الشفافية والمساواة في التعامل مع العقارات المختلفة؛ وتبرز هنا أهمية اللجان التي تعمل على تصنيف المناطق السكنية في كافة المحافظات والمدن المصرية.

اختصاصات اللجان المعنية بتطبيق قانون الإيجار القديم

تعمل لجان الحصر المشكلة بقرار من المحافظين وفق ما رسمه قانون الإيجار القديم على تقسيم المناطق الجغرافية التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات نوعية؛ حيث تشمل هذه الفئات المناطق المتميزة والمتوسطة بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية؛ ولا يتم هذا التقسيم بشكل عشوائي بل يخضع لمعايير فنية دقيقة تتعلق بجودة البناء والموقع الجغرافي ونوعية المواد المستخدمة في التشييد؛ كما تضع هذه اللجان في اعتبارها مساحات الوحدات السكنية ومدى توافر شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء؛ وينعكس هذا التصنيف بشكل مباشر على تحديد المراكز القانونية وتسهيل تطبيق الضريبة العقارية المناسبة لكل فئة سكنية.

المعايير القانونية في تصنيف وحدات قانون الإيجار القديم

حددت المادة الثالثة مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها لجان الحصر عند مباشرة مهامها ميدانياً؛ ومن أبرز هذه الضوابط والمعايير التي يتم بناء عليها تقييم الوحدة ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع الذي يقع فيه.
• نوعية مواد البناء المستخدمة في التشييد ومستوى التشطيبات العامة.
• مدى توفر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في المنطقة المحيطة.
• سهولة الوصول إلى العقار عبر شبكات الطرق ووسائل المواصلات العامة.
• القيمة الإيجارية السنوية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب العقارية.

الجدول الزمني لعمل اللجان بموجب قانون الإيجار القديم

تكتسب المواعيد الزمنية التي أقرها قانون الإيجار القديم أهمية قصوى في استقرار المراكز القانونية؛ حيث تلتزم لجان الحصر بإنهاء أعمالها خلال المهلة التي حددها المشرع؛ وقد صدر بالفعل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل هذه اللجان لتنتهي في الخامس من فبراير القادم؛ ولن يكون من الممكن تمديد هذه المهلة مرة أخرى إلا من خلال تشريع جديد؛ لكون التمديد الحالي هو الأخير المسموح به قانوناً؛ وبعد انتهاء التصنيف يلتزم كل محافظ بنشر النتائج في الوقائع المصرية وإعلانها في الوحدات المحلية لضمان حق المواطنين في الاطلاع على فئات مناطقهم السكنية.

تحرص الدولة من خلال هذه الإجراءات التنظيمية على خلق توازن حقيقي بين أطراف العملية الإيجارية؛ ويهدف هذا الحصر الشامل إلى توضيح الرؤية حول وضع العقارات الخاضعة للقوانين الاستثنائية؛ مما يسهل لاحقاً اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية ودقيقة تخص كل منطقة سكنية على حدة.