تحديثات الأسعار.. تغير مفاجئ في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنهاية الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي يشهد تقلبات ملحوظة بين السوق الرسمية والموازية؛ حيث ارتفعت قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية بشكل لافت، بينما حافظت الأسعار على استقرارها في القنوات الرسمية بنهاية الأسبوع، مما أوجد حالة من التوازن النسبي رغم تباين مستويات العرض والطلب بين مختلف المحافظات العراقية في الوقت الراهن.

تحركات سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق الموازية اليوم

سجلت الأسواق غير الرسمية ارتفاعا متفاوتا في قيمة العملة المحلية داخل مدن بغداد وأربيل والبصرة؛ إذ بلغ سعر البيع في العاصمة نحو 1420.5 دينار مقابل الدولار الواحد، بينما استقر سعر الشراء عند 1415.5 دينار؛ حيث لوحظ تراجع طفيف في تكلفة البيع مقارنة بالأيام المنصرمة، في حين بقيت المستويات في أربيل والبصرة قريبة من معدلاتها السابقة مع ميول نحو الانخفاض التدريجي في بعض الصفقات المالية، وهذا التذبذب يعكس طبيعة المضاربات التي يتأثر بها سعر صرف الدينار العراقي نتيجة عوامل داخلية وخارجية تتداخل في تحديد قيمته السوقية بعيدا عن التعليمات المركزية الصارمة.

آلية ضبط سعر صرف الدينار العراقي في المعاملات الرسمية

تستمر المؤسسات الحكومية في تثبيت سعر صرف الدينار العراقي عند مستويات محددة من قبل البنك المركزي؛ حيث يبلغ سعر البيع المخصص للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية قرابة 1310 دنانير للدولار، وهو السعر المعتمد ذاته داخل المصارف التي تلتزم بتعليمات السلطة النقدية، مع قصر عمليات بيع الدولار النقدي على المسافرين فقط، ويهدف هذا النظام المتوازن إلى محاولة كبح جماح المضاربات وتقليل الفجوة السعرية، إلا أن الواقع يشير إلى بقاء هامش واضح بين ما تقرره الدولة وما يفرضه السوق الموازي الذي يتحرك بمرونة أكبر واستجابة أسرع للمتغيرات اليومية.

الأسباب المتحكمة في مستويات سعر صرف الدينار العراقي

تتعدد المحركات التي تؤثر بصورة مباشرة على قيمة العملة الوطنية، ومن أبرزها حجم المعروض في مزاد العملة اليومي والإجراءات الرقابية التي تهدف لمنع التلاعب؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى فرض استقرار نسبي عبر سلسلة من التنظيمات المالية، ومع ذلك يظل سعر صرف الدينار العراقي رهنا بحاجة العمليات التجارية لاستيراد السلع من دول الجوار التي قد تواجه قيودا مصرفية، مما يدفع التجار للجوء إلى الأسواق غير النظامية لتأمين العملة الصعبة، كما يمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• كميات الدولار المطروحة في مزاد العملة اليومي ومدى كفايتها لتغطية الطلب.
• القرارات التنظيمية الصادرة من الجهات الرقابية لضبط حركة الأموال.
• تزايد ضغوط الاستيراد السلعي التي ترفع الطلب على العملات الأجنبية.
• نشاط عمليات التهريب عبر الحدود التي تستنزف جزءا من الكتلة النقدية.
• تأثير الشائعات السياسية والمضاربات اللحظية على سلوك المتعاملين في السوق.

تعكس تقلبات سعر صرف الدينار العراقي الواقع الاقتصادي والسياسي المعقد الذي تمر به البلاد، مع استمرار التأثير القوي لسياسات البنك المركزي في مواجهة ضغوطات الأسواق غير النظامية، مما يجعل مراقبة هذه التحولات ضرورة لفهم المسار النقدي في المرحلة المقبلة.