تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء 4 فبراير 2026

سعر الدولار في مصر يشغل اهتمام قطاعات واسعة من المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تترقب الأسواق استقرار العملة الصعبة بعد موجة من التراجع الملحوظ شهدتها شاشات التداول في عشرة بنوك رئيسية بنهاية معاملات الأمس؛ مما يعكس مرونة أداء الجنيه المصري.

تداولات سعر الدولار في مصر بالبنوك الحكومية

سجلت المؤشرات اللحظية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا عند مستويات متقاربة تعكس حالة الهدوء في الطلب؛ حيث بلغ سعر الدولار في مصر داخل أروقة هذين المصرفين العريقين نحو ستة وأربعين جنيهًا وستة وتسعين قرشًا لعمليات الشراء؛ بينما استقر سعر البيع عند مستوى سبعة وأربعين جنيهًا وستة قروش؛ وهو ما يتطابق مع الرؤية العامة للسياسة النقدية الحالية التي تهدف إلى الحفاظ على توازن سعر الصرف؛ فيما تشير الأرقام الواردة من بنك القاهرة إلى زيادة طفيفة بواقع قرش واحد فقط ليسجل سعر الشراء سبعة وأربعين جنيهًا إلا ثلاث قروش؛ في حين وصل سعر البيع إلى سبعة وأربعين جنيهًا وسبعة قروش.

تباين سعر الدولار في مصر داخل القطاع الخاص

تتحرك أسعار العملة الخضراء في البنوك الخاصة والمشتركة بنسب تفاوت ضئيلة تمنح العملاء خيارات متعددة لتنفيذ صفقاتهم؛ حيث يمكن رصد تفاصيل أسعار العملة في مكاتب الصرافة والجهات المصرفية من خلال الجدول التالي:

البنك أو المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي CIB 46.94 47.04
بنك قناة السويس 46.98 47.08
بنك الإسكندرية والبركة 46.93 47.03
كريدي أجريكول والتعمير والإسكان 46.92 47.02

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر حاليًا

تساهم بعض العناصر الجوهرية في تحديد القيمة العادلة للعملة داخل حدود الدولة؛ ومن أبرز هذه العناصر التي تتحكم في حركة سعر الدولار في مصر ما يلي:

  • حجم السيولة الدولارية المتاحة في القنوات الرسمية والبنكية.
  • قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المحلية.
  • أداء الميزان التجاري ونمو الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
  • نشاط حركة السياحة وإيرادات قناة السويس كمورد رئيسي للعملة.
  • توقعات الخبراء حول استقرار الجنيه أمام سلة العملات العالمية.

تؤكد المؤشرات الراهنة أن سعر الدولار في مصر يسير وفق منظومة العرض والطلب المتبعة رسميًا دون وجود فجوات سعرية كبيرة بين المصارف؛ مما يعزز الثقة في السوق المصرفي ويساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية المرتبطة بحركة الاستيراد؛ حيث يراقب المتعاملون بدقة أي تحركات طارئة قد تطرأ على الشاشات اللحظية لبدء تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية.