تحديثات الصرف.. تذبذب جديد لمؤشر سعر الدولار داخل البنوك المصرية الأربعاء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهدت تحركات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق للرابع من فبراير لعام 2026، حيث رصدت التقارير المصرفية تراجعًا في قيم العملة الأمريكية أمام العملة المحلية في السوق الرسمية؛ وهو ما أدى لكسر حاجز السعر السابق هبوطًا دون مستويات السبعة وأربعين جنيها لدى عدد من المصارف الوطنية والخاصة.

أداء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

استقرت مستويات التداول في أكبر المؤسسات المالية الرسمية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند نقاط سعرية محددة؛ حيث بلغ السعر المسجل للعملة الخضراء في هذه الكيانات نحو 46.96 جنيه لعمليات الشراء بينما توقف سعر البيع عند 47.06 جنيه، ويعكس هذا الثبات الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سياسة نقدية متزنة تهدف إلى استيعاب الطلب المحلي دون إحداث هزات سعرية مفاجئة؛ خاصة مع زيادة التدفقات النقدية التي عززت من موقف العملة المصرية في مواجهة سلة العملات الأجنبية الرئيسية خلال الساعات الأخيرة من التداولات الصباحية والمسائية.

تأثير البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن جهة الرقابة النقدية الأولى في البلاد عن متوسطات سعرية تتوافق مع الرؤية العامة للهبوط التدريجي؛ ولتوضيح الفروقات السعرية بين الجهات المختلفة يمكن النظر إلى الجدول التالي:

ويظهر من خلال هذه الأرقام أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي سجل أدنى مستوياته؛ مما يعطي مؤشرًا قويا للمستثمرين حول اتجاهات السيولة وتوفر النقد الأجنبي اللازم لتغطية العمليات الاستيرادية والالتزامات الدولية في توقيتاتها المحددة دون عوائق تذكر.

عوامل تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك الخاصة

اتسمت تعاملات البنوك التجارية والخاصة بمرونة عالية في تسعير العملات الأجنبية وفقا لقوى العرض والطلب المتاحة في خزائنها؛ حيث تباينت الأسعار بشكل طفيف يعتمد على المصالح التمويلية لكل بنك على حدة، وتبرز أهم الأسباب التي ساهمت في صياغة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حاليًا في النقاط التالية:

• زيادة الإقبال على أذون الخزانة المصرية من قبل المستثمرين الأجانب.
• تحسن إيرادات المصادر الأساسية للنقد الأجنبي في البلاد.
• تراجع الضغط الشرائي على الدولار في الأسواق الموازية وغير الرسمية.
• تعديل التوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية لصالح الجنيه.
• توافر السيولة الدولارية في القنوات المصرفية الرسمية لتلبية احتياجات التجار.

وتلعب مراجعات البنوك العالمية دورًا جوهريًا في تحديد مسار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري المستقبلي؛ كما فعل بنك ستاندرد تشارترد الذي رجح استقرار الأوضاع النقدية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتشير التقارير الفنية إلى أن استمرارية هذا النوع من الاستقرار السعري يعتمد بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ مع بقاء مستويات التبادل في نطاقات ضيقة تسمح بضبط معدلات التضخم المحلي، ويظل الترقب سيد الموقف لمتابعة أي تحديثات رسمية قد تطرأ على تعاملات نهاية الأسبوع في مصر.