بقيادة الكابلات.. الصادرات الهندسية تسجل رقماً قياسياً جديداً بقيمة 6.5 مليار دولار

الصادرات الهندسية المصرية تعيش اليوم مرحلة تحول تاريخية بعدما نجحت في تسجيل أرقام غير مسبوقة خلال عام 2025؛ فقد أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية وصول القيمة الإجمالية للتصدير إلى نحو 6.5 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى في تاريخ هذا القطاع الحيوي الذي بات يشكل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، حيث تعكس هذه الأرقام النمو المتسارع في قدرة المصانع المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية بجودة وكفاءة عالية.

أهداف الوصول بالصادرات الهندسية إلى قمة جديدة

يتطلع القائمون على القطاع حاليًا إلى مضاعفة هذه الأرقام للوصول إلى حاجز 13 مليار دولار بحلول عام 2030؛ وذلك من خلال خطة طموحة تستند إلى تحقيق معدل نمو سنوي مستدام لا يقل عن 15%، وتشير البيانات الحالية إلى أن الصادرات الهندسية تساهم بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من إجمالي صادرات مصر للعالم؛ مما يجعلها من أكثر القطاعات الواعدة القادرة على جلب العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة وأن المصانع تمتلك طاقات إنتاجية كامنة تصل إلى 30% لم تُستغل بالكامل بعد.

دور الاستثمارات في تعزيز مكانة الصادرات الهندسية

تحقيق القفزة المطلوبة نحو الضعف يتطلب مزيجًا من ضخ رؤوس أموال محلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري؛ وقد شهدت السنوات الماضية دخول لاعبين دوليين كبار خاصة في مجالات الأجهزة المنزلية، وتتبع هذه الشركات سياسات واضحة تعتمد على توجيه نصف إنتاجها على الأقل للأسواق العالمية، ما يساهم بشكل مباشر في رفع قيمة الصادرات الهندسية ويضع العلامات التجارية المصنعة في مصر داخل المنازل بمختلف القارات، مع ضرورة التركيز على تسريع وتيرة استخراج التراخيص وتعميم الرخصة الذهبية لتقليل الوقت الفاصل بين قرار الاستثمار وبدء الإنتاج الفعلي.

القطاعات الأكثر تأثيرًا في نمو الصادرات الهندسية

تتصدر بعض الصناعات المشهد بفضل الطلب العالمي المتزايد وقدرة الشركات المصرية على الوفاء بالعقود الدولية الضخمة، ويمكن تلخيص أبرز القطاعات المساهمة في هذا الإنجاز من خلال تتبع مساهمتها المالية في السوق العالمي:

• قطاع الكابلات الكهربائية الذي تجاوزت مبيعاته الخارجية 1.5 مليار دولار.
• صناعة مكونات السيارات التي تخطت حاجز المليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.
• الأجهزة المنزلية والإلكترونيات التي تجذب استثمارات أجنبية ضخمة باستمرار.
• قطاع الصناعات الكهربائية والمعدات الثقيلة المطلوبة في مشاريع الإعمار الإقليمية.
• صناعات النقل ووسائل الشحن التي تدخل بقوة ضمن قائمة التبادل التجاري.

تتجه الأنظار نحو فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية تزامنا مع تفعيل اتفاقية الميركوسور لضمان استمرار تدفق الصادرات الهندسية بمعدلات مرتفعة؛ حيث يمثل توطين صناعة البطاريات ومحركات السيارات حجر الزاوية لجذب المستثمرين العالميين، وتستمر المجهودات لرفع جودة المنتج المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج لتعزيز التواجد المصري في الخريطة التجارية الدولية بكل قوة.