معاش شهري.. إجراءات انضمام عمال الزراعة ومربيي الماشية لنظام التأمينات الاجتماعية

العمالة غير المنتظمة تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الحماية الاجتماعية الجديدة التي تتبناها الدولة، حيث يسعى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لمد مظلة الأمان لكل كادح في القطاع غير الرسمي؛ ويهدف هذا التوجه التشريعي إلى تحويل الجهد البدني المبذول في صغر السن إلى دخل شهري ثابت يضمن كرامة المنتمين لفئة العمالة غير المنتظمة عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالات العجز.

الفئات الزراعية المشمولة ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة

يتسع نطاق الحماية القانونية ليشمل شريحة ضخمة من العاملين في الأنشطة الريفية والإنتاجية الذين ارتبطت حياتهم بالأرض والماشية، حيث يفتح القانون أبوابه أمام صغار المشتغلين لحساب أنفسهم والعمال المؤقتين لتأمين مستقبلهم عبر نظام العمالة غير المنتظمة الرسمي؛ وتتنوع قائمة المستفيدين لتشمل التخصصات التالية:

• عمال الزراعة المنوط بهم العمل في زراعة الأراضي والحدائق والبساتين بمختلف أنواعها.
• مربو الماشية والحيوانات الصغيرة والداجنة في كافة المراحل الإنتاجية.
• النحالون والعاملون في مناحل العسل وإنتاج مشتقاتها بطرق مهنية.
• العمال المشتغلون في استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى رقعة زراعية خضراء.
• العاملون في قطاعات الاستزراع السمكي والداجني داخل المزارع المتخصصة.

شروط استحقاق معاش العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد

يتطلب الحصول على المزايا التأمينية الالتزام بمجموعة من الضوابط التي وضعها المشرع لضمان جدية الاشتراك واستمرارية النظام، إذ ترتبط فلسفة العمالة غير المنتظمة بالقدرة على إثبات النشاط المهني الفعلي في البطاقة الشخصية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز المتطلبات والمدد اللازمة وفق التقرير الفني:

آلية انضمام فئة العمالة غير المنتظمة للمظلة التأمينية

تبدأ رحلة التأمين بالتوجه إلى مكتب التأمينات المختص لتقديم طلب الاشتراك وارفاق صورة بطاقة الرقم القومي، حيث يتم إجراء فحص طبي ابتدائي للتأكد من الحالة الصحية للمشترك عند انخراطه في نظام العمالة غير المنتظمة؛ ومن الضروري توضيح أن ربات البيوت مستبعدات من هذا النظام لعدم ممارستهن نشاطًا مهنيًا وفق تعريف القانون، الذي يركز على العمال الذين يدفعون اشتراكات رمزية مقابل مساهمة حكومية تدعم مركزهم المالي؛ وتتمثل ميزات هذا النظام في كونه استثمارًا بشريًا طويل الأمد يحمي الأسرة عند وقوع حوادث أو عجز مفاجئ خلال فترة العمل.

تعتبر الدولة شريكًا أساسيًا في سداد حصة كبيرة من أقساط اشتراك العمالة غير المنتظمة لتخفيف العبء عن كاهل الفقراء؛ مما يجعل هذا المسلك القانوني هو الطريق الأكثر أمانًا لبناء حياة مستقرة بعيدة عن العوز المادي في المستقبل.