حقوق العمالة الحرة.. مميزات جديدة يقدمها القانون رقم 148 ضمن خطة الحماية الاجتماعية

قانون التأمينات الاجتماعية يستهدف توسيع الرعاية لمختلف الفئات الكادحة التي تعمل في المهن الحرة غير الرسمية؛ لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة عند التقاعد. يسعى هذا التشريع إلى خلق توازن اقتصادي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة؛ من خلال نظام اشتراكات مرن يتناسب مع الدخل غير الثابت وصعوبات العمل الميداني.

أثر قانون التأمينات الاجتماعية على استقرار العمالة الحرة

ارتكز النظام التأميني الجديد على تقديم ضمانات حقيقية للعاملين في القطاعات غير المنتظمة الذين ظلوا لسنوات طويلة خارج حسابات الحماية الرسمية؛ إذ قررت الدولة تحمل حصة صاحب العمل عن هؤلاء العمال لتشجيعهم على الانضمام للمنظومة. يشمل قانون التأمينات الاجتماعية فئات واسعة تعمل في ظروف صعبة؛ مثل عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحسابهم الخاص في الشوارع والأسواق العامة. يهدف هذا التوجه إلى تحويل النشاط غير الرسمي إلى نشاط معترف به قانونًا؛ مما يرفع من جودة الحياة الكريمة للأسر المصرية التي تعتمد على الدخل اليومي المتقلب. تعزز هذه الخطوات من كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي وتقلل من حدة الفقر بين كبار السن الذين قضوا حياتهم في مهن شاقة دون معاش ثابت يحميهم من تقلبات الظروف الاقتصادية المتسارعة.

الفئات التي شملها قانون التأمينات الاجتماعية ودور الكشف الطبي

تتنوع الشرائح التي تستفيد من هذه المزايا لتشمل كل من يبذل جهدًا عضليًا أو مهنيًا في سبيل كسب العيش؛ حيث حدد المشرع الفئات المستهدفة بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. تلتزم هذه الفئات بسداد مبالغ رمزية شهريًا مقابل الحصول على تغطية شاملة ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة المبكرة. تشمل القائمة العناصر التالية:

• العمال المشتغلون في تربية النحل ومنتجو العسل بمختلف المحافظات.
• العاملون في مشروعات تربية الدواجن والمواشي والإنتاج الحيواني الصغير.
• صغار الفلاحين والمزارعين في الأراضي المستصلحة والحدائق والبساتين.
• عمال الصيد في البحيرات والمزارع السمكية والمسطحات المائية الداخلية.
• مناديو السيارات وماسحو الأحذية والباعة الجائلون في الطرقات العامة.

معايير استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والجدول الزمني

تعتمد عملية صرف المستحقات المالية على مدد اشتراك محددة تضمن استدامة الصناديق التأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم؛ حيث تم وضع اشتراطات واضحة لسن التقاعد ومدد السداد المطلوبة. يوضح الجدول التالي أبرز الحالات التي يتم فيها صرف المعاش وفق الضوابط القانونية المقررة لعام 2026:

ضوابط انتساب ربات البيوت لنظام قانون التأمينات الاجتماعية

أكدت اللائحة التنفيذية أن المعاش التأميني المخصص للعمالة غير المنتظمة يرتبط دائمًا بوجود نشاط اقتصادي منتج وموثق في بطاقة الرقم القومي؛ وهذا يعني أن ربات البيوت لا يندرجن تحت مظلة هذا القانون تحديدًا. يعود السبب في ذلك إلى أن فلسفة قانون التأمينات الاجتماعية تقوم على مبدأ الاشتراك المتبادل بين العامل والدولة بناءً على مهنة فعلية توفر دخلًا. بالرغم من استبعادهن من هذا النظام التأميني المهني؛ إلا أن الدولة توفر بدائل أخرى من خلال برامج الدعم النقدي المشروط التي تستهدف الأسر التي تعاني من غياب العائل أو الدخل الثابت. تظل عملية الاشتراك في النظام للعمالة الأخرى ميسرة؛ حيث يكفي بلوغ سن الثامنة عشرة والتوجه لمكتب التأمينات لفتح الملف التأميني والبدء في بناء مستقبل مالي آمن يضمن حياة مستقرة عند الكبر.

تتبنى الدولة رؤية طموحة عبر تشريعاتها الجديدة لتأمين مستقبل الطبقات العاملة التي تمثل الركيزة الأساسية للإنتاج؛ حيث يوفر النظام مظلة آمنة تحميهم من غدر الزمان. إن الالتزام بالاشتراكات الشهرية البسيطة يفتح أبوابًا من الأمل للأجيال القادمة؛ مما يرسخ قيم التكافل الاجتماعي الوطني ويضمن لكل مواطن حقه في العيش بكرامة فوق كل أرض وتحت كل سماء.