سعر جديد.. تسعيرة الدولار تصل إلى 11,650 ليرة في نشرة المركزي السوري اليومية

سعر الليرة السورية شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في تعاملات مصرف سوريا المركزي مساء الثلاثاء الموافق للثالث من فبراير لعام 2026؛ حيث سجلت العملة المحلية مستويات سعرية وصلت إلى 11,580 ليرة للشراء مقابل 11,650 ليرة للبيع أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعكس توازنا مؤقتا بين قوى العرض والطلب داخل المنظومة المصرفية الرسمية خلال الفترة الراهنة.

ارتباطات سعر الليرة السورية بمستوى المعيشة المحلي

تؤدي تحركات سعر الليرة السورية دورا محوريا في رسم ملامح المشهد المعيشي داخل البلاد؛ إذ تعتبر العملة الوطنية المرآة التي تعكس مدى قدرة المواطنين الشرائية وتحدد تكاليف السلع الأساسية والمواد التموينية، كما يسعى المصرف المركزي من خلال مراقبة الضغوط التضخمية إلى ضبط الإيقاع النقدي لضمان توفير الخدمات والاحتياجات اليومية بأسعار تتماشى مع الدخول المتاحة؛ مما يساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية التي تظهر نتيجة التذبذبات السعرية المفاجئة في قيمة النقد المحلي وتأثيراتها العميقة على الطبقات الاجتماعية المختلفة.

المؤثرات الجوهرية على تحركات سعر الليرة السورية

تتشابك مجموعة من الظروف المعقدة في صياغة استقرار سعر الليرة السورية؛ حيث يبرز المناخ السياسي والوضع الأمني كعوامل حاسمة تؤثر في ثقة المستثمرين والمتداولين على حد سواء، إضافة إلى حزمة الضغوط المالية الناتجة عن تداعيات العقوبات المفروضة والتي تعرقل تدفقات النقد الأجنبي الطبيعية، ولا يمكن إغفال دور حجم السيولة المتاحة من الدولار في الأسواق الموازية وتأثيرها المباشر على قرارات المصرف المركزي التي تهدف إلى الموازنة بين الحاجة للاستيراد والحفاظ على ما تبقى من احتياطيات نقدية تدعم صمود العملة الوطنية أمام العملات الصعبة.

الآليات المتبعة لتنفيذ سياسات سعر الليرة السورية

يمتلك مصرف سوريا المركزي الصلاحيات القانونية والفنية لمتابعة حركة سعر الليرة السورية وتوجيه مسارها من خلال أدوات نقدية متعددة؛ تشمل القوانين الناظمة للصرافة والرقابة الصارمة على تحويلات الأموال الخارجية والداخلية، وتهدف هذه الإجراءات إلى منع المضاربات التي تستنزف قيمة العملة وحماية القطاع المصرفي من الانهيارات المفاجئة؛ مما يعزز من فرص التنبؤ بالمسارات المالية المستقبلية رغم الصعوبات المحيطة التي تفرضها التحولات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على موارد الدولة من العملات الصعبة التي تغذي الميزان التجاري السوري وتدعم قيمة النقد الرسمي.

تخضع قيمة العملة الوطنية لمتغيرات دقيقة ترسم مسار التداول اليومي، ويمكن إيجاز أهم هذه العوامل في القائمة التالية:

• مدى الاستقرار الأمني والسياسي السائد في مختلف المحافظات.
• معدلات النمو الاقتصادي والقدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية.
• حجم التأثير الناتج عن القيود والعقوبات المالية الدولية المفروضة.
• كفاءة الإجراءات الرقابية التي يفرضها المركزي على شركات الاستثمار والصرافة.
• التوازن بين احتياجات المستوردين للدولار وحجم الحوالات الخارجية القادمة.

تحمل العملة في طياتها ملامح الهوية الوطنية السورية، فهي ليست مجرد أرقام يتم تداولها في الأسواق بل هي رمز للصمود الشعبي في وجه الأزمات الممتدة؛ إذ تعبر عن إرادة البقاء رغم كل المعوقات الاقتصادية المحيطة بها في ظل سعي دائم لتحقيق توازن يحفظ كرامة المواطن واستقرار الأسواق المحلية.