تخفيف عقوبة المخدرات.. مشروع قانون برلماني جديد يحمي الموظفين من الفصل التعسفي

قانون فحص المخدرات يمثل أحد أبرز المحاور التي تشغل الساحة البرلمانية في الوقت الراهن؛ حيث أعلن النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن تحركه لإجراء تعديلات تشريعية جوهرية. يهدف هذا التحرك إلى إعادة النظر في العقوبات المقررة حال ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة؛ لضمان حماية الكيان الأسري من الانهيار المفاجئ نتيجة الفصل الفوري من الخدمة.

مقترحات عاطف مغاوري لتعديل قانون فحص المخدرات

يتجه البرلمان لمناقشة فلسفة العقاب في قانون فحص المخدرات الحالي؛ إذ يرى المطالبون بالتعديل أن تطبيق عقوبة الفصل المباشر يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية وخيمة على عوائل الموظفين. يشمل المقترح البرلماني الجديد آليات تضمن التوازن بين الانضباط الوظيفي والحقوق الاجتماعية؛ وذلك من خلال اتباع سياسة النفس الطويل في تقويم السلوك الوظيفي للمخالفين. وتتلخص الرؤية الجديدة في النقاط التالية:

• اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة بدلا من الفصل الفوري عند ثبوت التعاطي لأول مرة.
• إصدار لفت نظر رسمي للموظف وتطبيق عقوبات إدارية تدريجية في المرحلة الأولى.
• إتاحة فرصة ثانية للموظف للإقلاع عن التعاطي قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة بشكل نهائي.
• توفير برامج تأهيلية تهدف إلى دمج الموظف صحيًا واجتماعيًا بعيدًا عن الوصمة المجتمعية.
• مراعاة الظروف المعيشية للأسر التي تعتمد كليًا على الدخل الوظيفي لرب الأسرة.

تأثير قانون فحص المخدرات على الاستقرار المجتمعي

لا يقتصر الجدل التشريعي على الوظيفة العامة فحسب، بل يمتد ليشمل قوانين أخرى مثل الإيجار القديم الذي يراه البعض عبئًا على قاطني العاصمة. يوضح النائب عاطف مغاوري أن قانون فحص المخدرات بصيغته الحالية تسبب في وصم بعض الأفراد وعرقلة حصولهم على فرص عمل بديلة في القطاع الخاص. يطالب المشرعون بضرورة توحيد جهات التقاضي لضمان العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون؛ بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا دون تمييز.

تظل معالجة الثغرات التشريعية في قانون فحص المخدرات ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية التي طرأت منذ صدوره قبل سنوات. إن التحرك نحو إقرار مبدأ التدرج يمنح الموظفين فرصة حقيقية للإصلاح؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة القسرية والحفاظ على تماسك المجتمع أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تفرضها ظروف المعيشة الحالية.