تحرك برلماني جديد.. راوية مختار تطالب بمراجعة تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين

تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين يمثل محور التحرك البرلماني الأخير الذي قادته الدكتورة راوية مختار؛ حيث وضعت هذا الملف الشائك على مائدة الحكومة لمناقشة الثغرات الإجرائية التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف الموظفين في قطاعات حيوية، خاصة بعد رصد حالات فصل اعتبرت غير منصفة نتيجة خلل في آليات التنفيذ المتبعة حاليًا.

أزمة تطبيق قانون تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين

تسببت الثغرات التقنية في تنفيذ إجراءات تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين في إثارة موجة من الانتقادات داخل أروقة مجلس النواب؛ إذ كشف طلب الإحاطة المقدم لرئيس الوزراء وزيري البترول والعمل عن غياب الدقة العلمية في الفحوصات الأولية التي لا تميز أحيانًا بين العقاقير الطبية المخصصة للأمراض المزمنة والمواد المحظورة، وهو ما يضع الموظف الملتزم في دائرة الاتهام دون وجه حق؛ مما يستوجب مراجعة فورية لتلك الآليات لضمان عدم ضياع حقوق الأبرياء تحت وطأة إجراءات معملية غير دقيقة تفتقر لمعايير الفصل الحاسمة.

أسباب الخلل في إجراءات تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين

اعتمدت النائبة في موقفها على رصد منهجي لمجموعة من الأخطاء الفنية التي ترافق تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين، والتي يمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

• الاعتماد الكلي على الفحوصات الاستكشافية التي تعطي نتائج إيجابية كاذبة بسبب بعض الأدوية العلاجية.
• تجاهل إجراء التحاليل التأكيدية المتقدمة التي تضمن حقوق الموظف في إثبات براءته علميا.
• غياب الفاصل الزمني الكافي بين العينة الأولى والطعن عليها؛ مما يجعل النتيجة مكررة ومتحيزة.
• حرمان العامل من الحق في الدفاع القانوني أو الطبي عن حالته الصحية قبل اتخاذ قرار الفصل.
• تسليم النتائج النهائية دون مراجعة بروتوكولات العدالة الوظيفية المعمول بها في قوانين العمل.

مطالب برلمانية لإصلاح مسار تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين

يهدف التحرك البرلماني إلى فرض رقابة صارمة على مراكز الفحص التابعة لوزارة البترول وغيرها من الجهات المختصة، مع ضرورة توفير جهة محايدة للفصل في النزاعات الطبية الناتجة عن تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين لضمان الشفافية؛ حيث يوضح الجدول التالي أبرز المقترحات لضبط منظومة العمل الحالية:

تستمر الجهود النيابية في المطالبة بتصحيح مسار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بملف تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين؛ وذلك من خلال مراجعة البروتوكولات الموحدة التي تضمن التوازن بين حماية المؤسسات من مخاطر الإدمان وبين صون كرامة الموظف وحقوقه القانونية؛ من أجل الوصول إلى بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على أسس علمية وقانونية سليمة وواضحة.