تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بمنتصف التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري يمثل البوصلة الحقيقية التي توجه حركة التجارة والاستثمارات داخل الأسواق المحلية؛ حيث تعكس الأرقام المعلنة رسميا مدى توازن القوى الشرائية للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. ومع بدء تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام 2026، تظهر البيانات المتاحة حالة من الثبات الملحوظ في القيم النقدية، وهو ما يمنح القطاعات الإنتاجية قدرة أكبر على التنبؤ بالتكاليف المستقبلية لعمليات الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية.

تأثير سعر الدولار في البنك المركزي المصري على التداولات

تلتزم المؤسسات المصرفية كافة بالعمل وفق النطاق السعري الذي يحدده سعر الدولار في البنك المركزي المصري؛ إذ سجل المتوسط العام اليوم نحو 46.92 جنيه عند الشراء و47.05 جنيه عند البيع. هذا الهدوء النسبي في حركة التداول يساهم في تقليل الفوارق السعرية بين البنوك المختلفة، ويقضي على التذبذبات الحادة التي قد تؤثر سلبا على خطط المستثمرين طويلة الأمد، كما يتضح التزام البنوك الكبرى بهذه المستويات السعرية التي تهدف إلى تعزيز الثقة في الأداء النقدي المحلي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات بمختلف أنواعها.

معدلات صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

عند النظر إلى قائمة العملات الأجنبية المتاحة نجد أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري يلعب دورا محوريا في تحديد قيم العملات الأخرى المرتبطة به في المعاملات الدولية؛ حيث تختلف التقديرات اليومية لتشمل مجموعة واسعة من العملات الحيوية وفق البيانات التالية:

• سجل اليورو الأوروبي مستوى 55.37 للشراء و55.66 للبيع.
• بلغ الجنيه الإسترليني نحو 64.17 للشراء و64.52 للبيع.
• وصل الدينار الكويتي إلى 151.54 للشراء و154.15 للبيع.
• استقر الريال السعودي عند 12.48 للشراء و12.55 للبيع.
• حقق الدرهم الإماراتي قيمة 12.77 للشراء و12.81 للبيع.
• سعر الريال القطري بلغ 11.92 للشراء و12.91 للبيع.

رصد سعر الدولار في البنك المركزي المصري والمصارف المحلية

تتشابه القيم المسجلة في البنوك الوطنية والخاصة بشكل كبير؛ مما يؤكد نجاح سياسات سعر الدولار في البنك المركزي المصري في خلق سوق نقدية متجانسة وشفافة. يظهر الجدول التالي مقارنة سريعة لأسعار الصرف في أبرز المؤسسات المالية العاملة في مصر:

تستمر المتابعة الدقيقة لكافة المتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار في البنك المركزي المصري نظرا لارتباطه المباشر بمؤشرات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين؛ حيث يمثل هذا الاستقرار ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز من فرص النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية التي تعتمد على العملة الصعبة.