بدء التطبيق الفعلي.. تغييرات شاملة في عقود الإيجار القديم داخل 8 محافظات مصيرية

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد العقاري في مصر حاليًا بعدما أعلنت ثماني محافظات بدء الخطوات التنفيذية والعملية لتطبيق التعديلات التشريعية الجديدة؛ حيث اعتمدت السلطات المحلية نتائج لجان الحصر الرسمية التي تولت تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للنظام القديم لتمهيد الطريق لفرض القيم الإيجارية المحدثة بناءً على الموقع الجغرافي وتصنيف جودة الخدمات المطلوبة.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

اتخذت محافظات القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط قرارات حاسمة بنشر نتائج الحصر في الوقائع المصرية مطلع فبراير 2026؛ وهو ما يعني الانتقال الفعلي لمرحلة إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ فالتعديلات الجديدة تهدف بالأساس إلى معالجة الخلل التراكمي في القيمة الإيجارية عبر تقسيم الوحدات السكنية إلى فئات متنوعة تراعي البعد الاجتماعي والمستوى السكني لكل منطقة؛ وتعتمد لجان الحصر في عملها على معايير دقيقة أقرتها الحكومة لضمان عدالة التقييم وتجنب العشوائية في تقدير المبالغ الجديدة التي سيدفعها المستأجرون؛ حيث جرى تصنيف المناطق إلى ثلاث درجات رئيسية بناءً على نظام النقاط المعتمد في اللوائح التنفيذية.

المعايير المتبعة داخل لجان قانون الإيجار القديم

استندت اللجان الفنية في تقييمها للوحدات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم جودة المعيشة والقيمة العقارية؛ ويتم من خلالها توزيع النقاط لترسيخ التصنيف النهائي كالتالي:

• المناطق الاقتصادية وهي التي تحصل على تقييم يقل عن 50 نقطة.
• المناطق المتوسطة وتتراوح نقاط التقييم فيها بين 50 إلى 80 نقطة.
• المناطق المتميزة وهي المواقع التي تتجاوز فيها النقاط حاجز 80 نقطة.
• مستوى المرافق الأساسية المتاحة وقرب الوحدة من الخدمات الحيوية.
• الحالة الإنشائية للعقار وعمره الزمني وموقعه من الشوارع الرئيسية.

خريطة تطبيق قانون الإيجار القديم حاليًا

تظهر البيانات الرسمية أن العاصمة القاهرة تسيطر فيها المناطق الاقتصادية على الحصة الأكبر من وحدات قانون الإيجار القديم تليها الفئات المتوسطة؛ بينما تنحصر المناطق المتميزة في أحياء محددة ذات طابع عقاري خاص؛ وقد بدأ سريان الزيادات الإيجارية فعليًا وفق الجدول الزمني الذي حدده القانون مع مراعاة الفترات الانتقالية.

تتولى مراكز التحول الرقمي وإدارات نظم المعلومات في المحافظات مراقبة تنفيذ هذه التحولات بدقة لضمان حقوق كافة الأطراف؛ حيث يمنح قانون الإيجار القديم مهلة زمنية واضحة قبل تحرير العقود بالكامل؛ مما يسهم في خلق استقرار تدريجي في السوق العقاري المصري وينهي عقودًا من الجمود التشريعي الذي طال هذا الملف الشائك.