توجيهات مشددة.. وزير التموين يقرر زيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان بمنافذ الدولة

زيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان تمثل المحور الرئيسي لتحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الراهن، حيث يسعى الوزير شريف فاروق من خلال اجتماعاته المكثفة مع رؤساء الغرف التجارية والموردين إلى ضمان تدفق المنتجات الغذائية في كافة المحافظات، وذلك تزامنا مع اقتراب الموسم الذي يشهد طفرة كبيرة في معدلات الاستهلاك المحلي.

خطة زيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان في الأسواق

تتضمن استراتيجية الوزارة الحالية توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة؛ إذ أصدر الوزير تعليمات مشددة تتعلق بضرورة زيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان داخل فروع السلاسل التجارية الكبرى وشوادر أهلا رمضان المنتشرة في ربوع مصر، وتهدف هذه الخطوات إلى إيجاد توازن حقيقي بين كميات العرض والطلب المتزايد، مما يساهم بشكل مباشر في محاصرة أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة خلال هذه الفترة الحيوية من العام؛ خاصة وأن التنسيق مع المحافظين يضمن وصول هذه المساعدات الغذائية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجا.

دور القطاع الخاص في زيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان

يعتبر القطاع الخاص شريكا أصيلا في تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين؛ حيث تعهد الموردون والمنتجون خلال الاجتماعات الأخيرة بالالتزام بالمعايير التالية:

• تثبيت الأسعار الحالية وعدم اللجوء إلى أي تحريك سعري قبل المواسم.
• تقديم تخفيضات حقيقية وملموسة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
• الالتزام بتوريد كميات إضافية لضمان استمرارية عمل المعارض لفترات طويلة.
• تحسين جودة المنتجات الموردة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
• تعويض النقص في الأرفف بشكل فوري لمنع حدوث أي فجوات استهلاكية مفاجئة.

تأثير زيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان على الاحتياطي

تولي الدولة أولوية قصوى لمتابعة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية لضمان كفايتها لعدة أشهر قادمة؛ ويظهر الجدول التالي الترتيبات المتخذة لتعزيز هذا المخزون:

إن الاستدامة في زيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان وتكثيف الرقابة على الأسواق يجسد قدرة مؤسسات الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي باحترافية عصرية؛ فالوزارة تعمل جاهدة على توفير كافة البدائل المتاحة أمام المواطن المصري بجودة عالية وأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات المجتمعية في كافة المدن.