ضبط مخالفات جسيمة.. البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري يكشف تجاوزات جديدة بأسواق المملكة

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يواصل تكثيف جهوده الميدانية لحماية بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث شهد شهر يناير لعام 2026 تنفيذ آلاف الزيارات الرقابية التي استهدفت الكشف عن الممارسات غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرقل تكافؤ الفرص؛ مما يعكس التزام الجهات الرقابية بتطبيق الأنظمة والتشريعات الصارمة بكل حزم.

جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المناطق

بلغت حصيلة الجولات الميدانية التي أجراها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نحو 2502 زيارة تفتيشية شملت مدنًا ومناطق مختلفة، إذ تركزت هذه التحركات على المنشآت التي ظهرت عليها دلائل الاشتباه أو سجلت مؤشرات تشير إلى وجود إدارة خفية من أطراف غير مصرح لها بممارسة التجارة لحسابها الخاص؛ وذلك لضمان التزام كافة الكيانات بالأنظمة المعمول بها والتحقق من سلامة الأنشطة المالية والإدارية داخل السوق السعوي.

قطاعات مستهدفة وعمليات ضبط لمخالفي الأنظمة

تنوعت الأنشطة التي خضعت لرقابة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتشمل المجالات الأكثر عرضة لهذه الممارسات؛ حيث تم التركيز على محال البيع بالتجزئة والخدمات اليومية التي يتعامل معها المستهلك مباشرة، وقد نجحت الفرق الرقابية في رصد 82 حالة اشتباه أولية تم التعامل معها وفق المسارات القانونية الرسمية من أجل استكمال التحقيقات اللازمة، وشملت القائمة مجموعة من القطاعات وهي:

• التموينات والأسواق المركزية الصغرى.
• محال بيع الفحم والحطب والوقود المنزلي.
• مراكز صيانة وبيع الهواتف الجوالة.
• المطاعم التي تقدم الوجبات داخل المنشآت.
• صالونات الحلاقة الرجالية ومراكزه الخدمية.
• متاجر بيع العطور ومستحضرات التجميل.

صلاحيات وعقوبات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري منظومة من العقوبات المشددة بالتعاون مع الجهات القضائية، حيث يسعى النظام الجديد إلى اجتثاث المنافسة غير العادلة عبر فرض جزاءات مالية وإدارية تصل إلى سلب المكتسبات غير المشروعة، ويمكن تلخيص ملامح العقوبات الواردة في النظام وفق الجدول التالي:

اعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري استراتيجية شاملة تهدف إلى تنقية السوق والارتقاء بكفاءة الأعمال، مع استمرار الرقابة اللحظية المدعومة بالبيانات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتجفيف منابع المخالفات المالية؛ سعياً للوصول إلى سوق عمل يتسم بالشفافية المطلقة والنزاهة التي تخدم المستثمر والمواطن والشركات الوطنية الملتزمة بكافة معايير الجودة والأنظمة الحكومية.