تحرك مفاجئ.. هل يتسبب دونالد ترامب في خسائر حادة لأسعار الذهب العالمية؟

أسعار الذهب العالمية تشهد في الوقت الراهن حالة من التقلب الملحوظ الذي أثار تساؤلات المتابعين للشأن الاقتصادي؛ إذ يرتبط هذا التذبذب بمجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويأتي على رأسها التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية المقبلة وتأثيرها المباشر على قرارات المؤسسات المالية الكبرى وتوقعات المستثمرين حيال التضخم المستقبلي.

علاقة التحركات السياسية باضطراب أسعار الذهب العالمية

تشير القراءات التحليلية الأخيرة إلى أن التراجع المفاجئ الذي ضرب المعدن الأصفر يعود في جوهره إلى شخصية محددة اختارها دونالد ترامب؛ فقد أدى إعلان ترامب عن ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اهتزاز الثقة في استمرار صعود أسعار الذهب العالمية، وذلك لأن وورش يُعرف بكونه من صقور السياسة النقدية المتشددة الذين لا يميلون إلى خفض الفائدة لمجرد إرضاء الرغبات السياسية، وهذا التوجه يقلل من مخاوف التضخم التي عادة ما تدفع الناس للاحتماء بالذهب؛ مما تسبب في هبوط الأوقية دون مستويات قياسية كانت قد وصلت إليها مؤخرًا؛ فالمستثمرون يراقبون بدقة كيف سيواجه هذا المرشح سياسات ترامب الجمركية التي قد ترفع الأسعار بطبيعتها وتخلق واقعًا اقتصاديًا معقدًا يتأرجح بين التشدد النقدي والمخاطر المالية.

عوامل تضعف جاذبية أسعار الذهب العالمية في آسيا

بعيدًا عن طاولات واشنطن؛ تظهر تحركات اقتصادية في القارة الآسيوية تساهم هي الأخرى في تغيير خارطة التدفقات النقدية بعيدًا عن الذهب أحيانًا، حيث تسعى دول جنوب شرق آسيا واليابان إلى بناء تكتلات اقتصادية مستقلة تمنحها مرونة أكبر بعيدًا عن الصراع بين بكين وواشنطن، وهذا التوجه يتضمن خطوات عملية مدروسة بعناية:

• تحويل خطوط الإنتاج من المصانع الصينية إلى دول الجوار لتقليل المخاطر.
• تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الإقليمية التي تستبعد الولايات المتحدة.
• تقديم دعم مالي ياباني ضخم للشركات الراغبة في تنويع قواعدها الصناعية.
• التركيز على سياسات التوريد من الدول الصديقة لضمان استقرار الإمدادات.
• مواجهة أزمات الديون والبطالة التي تضغط على الاقتصاد الصيني وتؤثر على المنطقة.

تأثير السياسات الدفاعية على استقرار أسعار الذهب العالمية

لا يمكن فصل الأبعاد الأمنية والعسكرية في أوروبا عن مسار أسعار الذهب العالمية وتدفق الاستثمارات؛ فالتعاون الدفاعي الأوروبي المقترح يثير جدلًا واسعًا خاصة في بريطانيا؛ حيث تُوصف بعض المشاريع المشتركة بأنها برامج لخلق الوظائف وليست لرفع الكفاءة القتالية، وتعتمد هذه الخطط الدفاعية على الاقتراض لتمويل الأسلحة والمعدات؛ مما يزيد من حدة المخاوف المالية في القارة العجوز ويجعل الذهب يطل برأسه مجددًا كلما شعر المستثمرون بوجود فقاعات اقتصادية ناتجة عن عدم المسؤولية المالية.

المشهد الضبابي الذي يحيط بحركة العملات والديون السيادية يجعل من مراقبة أسعار الذهب العالمية ضرورة قصوى لفهم اتجاهات الثروة؛ فالذهب يظل المعيار الحقيقي للأمان حينما تتصاعد أصوات الفوضى، ورغم التراجعات المؤقتة الناتجة عن تعيينات إدارية، يبقى المعدن شاهدًا على قوة الصراعات الجيوسياسية ومدى قدرة الأنظمة المالية على كبح جماح التضخم في عالم يفتقد الاستقرار.