تعديلات جديدة.. مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون المهن الرياضية الجديد

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة جوهرية اتخذها مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي؛ حيث حظي المشروع بموافقة مبدئية تهدف إلى تطوير الهيكل التنظيمي للمهن الرياضية في مصر، ويأتي هذا التحرك التشريعي استجابة للمتغيرات الأكاديمية والمهنية الحديثة التي فرضت ضرورة تحديث القواعد المنظمة للعمل النقابي الرياضي بما يواكب المعايير الدولية.

أهداف تعديل قانون نقابة المهن الرياضية الجديد

يرتكز مشروع القانون الذي استعرضه النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة على تعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية؛ إذ يسعى تعديل قانون نقابة المهن الرياضية إلى ضمان الحفاظ على الدور المهني الأصيل للنقابة مع تطوير آليات اعتماد المؤهلات العلمية، وتساهم هذه التعديلات في تحسين جودة المخرجات المهنية للعاملين في القطاع الرياضي بما يخدم الصالح العام ويحقق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان، ومن أبرز المكتسبات التي يوفرها القانون الجديد ما يلي:

• تعزيز الرقابة المؤسسية على الأداء المهني للنقابيين.
• تطوير شروط القيد لتناسب التخصصات الجامعية الجديدة.
• تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل الرياضي.
• دعم الحوكمة الإدارية داخل أروقة النقابة وفروعها.
• تحديث المسميات الوظيفية بما يتوافق مع التطور العلمي العالمي.

تأثير المسميات الجامعية على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاءت التحركات البرلمانية الأخيرة مدفوعة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 الذي قضى بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة؛ ولذلك وجب إجراء تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لضمان الاتساق التشريعي بين الشهادات الجامعية الممنوحة وشروط العضوية في النقابة، ويعتبر مصطلح علوم الرياضة أكثر شمولية لمواكبة تداخل العلوم الحديثة مع التخصصات البدنية، ويوضح الجدول التالي التغييرات المرتبطة بهذا التحول القانوني:

كيف يدعم تعديل قانون نقابة المهن الرياضية الكوادر الشابة؟

يمنح القانون المعدل مرونة كبيرة في استيعاب التخصصات الدقيقة التي ظهرت مؤخرًا في سوق العمل الرياضي؛ حيث يضمن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية عدم إقصاء الخريجين الجدد بسبب تباينات المسميات الوظيفية أو الأكاديمية بين القانون القديم والواقع الحالي، وتؤكد اللجنة البرلمانية أن هذا التوافق التشريعي يعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الرياضية ككل، واعتبار الرياضة بمختلف مجالاتها وسيلة أساسية للتربية والإعداد البدني السليم.

تتواصل الجهود البرلمانية لاستكمال مناقشة بنود التشريع لضمان خروجه بشكل يلبي طموحات الرياضيين؛ فالتطور الحالي يعزز من مكانة المهنة ويمنح الممارسين إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم وواجباتهم، ويسهم هذا التناغم بين قرارات الحكومة والتشريعات البرلمانية في خلق بيئة رياضية احترافية تتناسب مع تطلعات الدولة والمجتمع في العصر الراهن.