خسائر بمليارات الدولارات.. كيف واجهت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تقلبات صرف الشيكل؟

شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تواجه في الوقت الراهن أزمة متصاعدة ترتبط بشكل مباشر بتذبذب أسعار الصرف العالمية وتراجع قيمة العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية؛ مما يضع استدامة هذا القطاع الحيوي على المحك نتيجة الضغوط المالية المتزايدة التي تفرضها تكاليف التشغيل المرتفعة بالعملة الوطنية ونموذج التمويل الخارجي.

تآكل رأس المال في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية

تعاني الميزانيات المالية لدى المؤسسات التقنية من تراجع حاد في قيمتها الشرائية نتيجة تآكل السيولة المجمعة بالدولار؛ إذ تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الشركات التي أتمت جولات تمويلية ضخمة خلال الأعوام السابقة فقدت نسبة تتراوح بين 13% إلى 15% من القيمة الفعلية المخصصة للرواتب والمصاريف؛ وذلك بسبب تحول نقدي يجعل كل وحدة دولار تساوي كمية أقل من الشواكل عند التحويل؛ وهذا الخلل لا يعود إلى قصور في الأداء الإداري بل هو نتيجة حتمية لتقلبات نقدية تسببت في فقدان الموازنات الموضوعة لأهدافها الواقعية؛ حيث تجد إدارة شركات التكنولوجيا الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع واقع اقتصادي يجعل السيولة تتبخر قبل صرفها في قنواتها المحددة.

هيكل التكاليف وتأثير شركات التكنولوجيا الإسرائيلية على الاقتصاد

يعتبر هذا القطاع الركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل البلاد؛ حيث يضم نسبة مؤثرة من القوى العاملة ويساهم بتدفقات ضريبية كبرى للخزينة العامة؛ ومع ذلك فإن الاعتماد المطلق على الاستثمارات الأجنبية يجعل المؤسسات عرضة للهزات المالية الكبرى؛ وتبرز التحديات الهيكلية في النقاط التالية:

• الاعتماد على مستثمرين أجانب بنسبة تصل إلى 90% من مصادر التمويل.
• ارتفاع كلفة رواتب مهندسي البحث والتطوير المسعرة بالعملة المحلية.
• تركيز المبيعات في السوق الأمريكي بنسبة تتجاوز 90% مما يعمق الارتباط بالدولار.
• زيادة الأعباء التأمينية عند محاولة التحوط من مخاطر تبدل العملة بشكل دائم.

استراتيجيات تقليص النفقات لدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية

تجد الإدارات التنفيذية نفسها أمام خيارات صعبة تتعلق بتقليص عدد الموظفين أو نقل مراكز العمليات إلى خارج الحدود لخفض النفقات؛ خاصة وأن قصر المدرج المالي يدفع نحو اتخاذ قرارات تقشفية عاجلة؛ ويوضح الجدول التالي حجم الخسائر التقديرية بناء على توقيت جمع التمويل:

إن استمرار حالة عدم اليقين حول أسعار الصرف يدفع المستثمرين للتردد في ضخ أموال جديدة؛ بينما تبقى الحلول المتاحة أمام شركات التكنولوجيا الإسرائيلية محدودة ومكلفة؛ ما قد يؤدي في النهاية إلى تسريحات واسعة النطاق أو إغلاق أنشطة لشركات دولية لم تعد قادرة على تحمل ارتفاع تكلفة التوظيف المفاجئة التي سببتها فجوة العملات.