إعفاء رسمي.. وزارة الإسكان تستثني مبادرة سكن لكل المصريين من زيادة الفائدة الجديدة

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في السياسات الاجتماعية المعاصرة التي تتبناها الدولة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية تضمن حياة كريمة واستقراراً معيشياً لآلاف الأسر المصرية؛ مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجاً من تقلبات الأسعار وتكاليف التمويل المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري حالياً.

آليات استثناء سكن لكل المصريين من زيادة الفائدة

قررت الجهات الحكومية استمرار الحماية المالية لشرائح محددة داخل مشروع سكن لكل المصريين عبر تثبيت أسعار الفائدة وتجنيبهم الأعباء الناتجة عن قرارات رفع الفائدة البنكية؛ وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية قدرة المواطنين منخفضي الدخل على سداد الأقساط الشهرية دون تعثر؛ إذ تلتزم الدولة بتغطية فروق الأسعار من خلال ميزانيات دعم الإسكان لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة سلفاً ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية.

شرائح المستفيدين من تيسيرات سكن لكل المصريين

تتنوع الفئات التي تشملها تدابير الدعم داخل سكن لكل المصريين لتشمل مجموعات محددة تتطلب رعايتها أولوية قصوى في التخصيص والتمويل الجيد؛ حيث تضع الحكومة هذه الفئات في مقدمة المستحقين استناداً إلى دورهم وتضحياتهم أو ظروفهم المعيشية والأمنية الصعبة؛ ولذلك تم تحديد القائمة المستفيدة من هذه الامتيازات التمويلية لتشمل العناصر التالية:

• أسر شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.
• مصابو العمليات الحربية والشرطة الذين تعرضوا لإصابات أثناء أداء الواجب.
• أسر شهداء العمليات الأمنية المختلفة التي واجهت الإرهاب.
• الحالات الإنسانية العاجلة التي تفتقر لمأوى آمن وتحتاج تدخلاً فورياً.
• المتقدمون السابقون الذين حجزوا وحداتهم قبل تعديلات الأسعار الأخيرة.

هيكل الفائدة لمنتسبي سكن لكل المصريين

يتوزع هيكل التمويل داخل سكن لكل المصريين بناءً على تصنيف الدخل ونوع الاشتراك في الوحدات؛ وهو ما يتضح من خلال تنظيم نسب العائد المطبقة على مختلف الحالات لضمان الشفافية في توزيع الدعم المالي الموجه للمواطنين؛ حيث يوضح الجدول التالي التقسيمات المعتمدة لهذه الفوائد وفق الضوابط السارية:

يتم حالياً تنسيق مؤسسي رفيع يجمع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لضمان تدفق التمويلات المخصصة لمبادرة سكن لكل المصريين؛ حيث تم الاتفاق على معايير صرف تضمن تنفيذ نحو 600 وحدة سكنية سنوياً للحالات الاستثنائية؛ مما يدفع عجلة البناء للأمام لتلبية تطلعات المواطنين في تملك مسكن آمن يتوافق مع قدراتهم المالية وظروفهم الاجتماعية المتنوعة.