فروق الأسعار.. تباين ملحوظ في صرف الدولار بين بغداد وأربيل اليوم

أسعار صرف الدولار تمثل محور الاهتمام التجاري اليومي في العراق، حيث سجلت الأسواق المحلية في العاصمة بغداد حالة من الثبوت السعري خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إذ استقرت قيمة بيع العملة الخضراء في أهم المفاصل المالية المركزية، وهو ما يمنح التجار والمواطنين رؤية واضحة حول اتجاهات أسعار صرف الدولار في المدى القريب.

العوامل المتحكمة في استقرار أسعار صرف الدولار ببغداد

رصدت بورصتا الكفاح والحارثية وصول القيمة المالية إلى نحو 149 ألف دينار مقابل كل مئة وحدة من فئات العملة الأجنبية؛ وهو الرقم الذي لم يطرأ عليه تبديل عما كانت عليه الحالة في تعاملات الأمس؛ مما يعكس هدوءًا نسبيًا في الطلب والعرض داخل مراكز البيع الرئيسية، وتلعب هذه المراكز دور الموجه الأساسي الذي يحدد بوصلة أسعار صرف الدولار لبقية المحافظات العراقية؛ نظرًا لثقلها الاقتصادي وارتباطها المباشر بالتحويلات الخارجية والنشاط التجاري الواسع الذي يصب في قلب العاصمة يوميًا.

تباين حركة أسعار صرف الدولار بين المركز والإقليم

اتخذت التعاملات المالية في مدينة أربيل منحنى مختلفًا قليلًا عما هو عليه الحال في بغداد، حيث مالت الكفة نحو تراجع طفيف في القيمة السوقية للعملة؛ مما خلق فجوة سعرية بسيطة تبرز طبيعة التذبذب المحدود الذي قد يطرأ على أسعار صرف الدولار بين مدينة وأخرى بناءً على حجم السيولة المتوفرة واحتياجات السوق المحلية في إقليم كوردستان، ولتوضيح الفوارق السعرية الحالية يمكن النظر في البيانات التالية:

آليات تداول أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة

تعتمد مكاتب التداول المنتشرة في الأحياء السكنية والتجارية هوامش ربحية تتناسب مع حركة السوق والأسعار الواردة من البورصات، حيث شملت تفاصيل البيع والشراء للنقود ما يلي:

• تحديد سعر البيع للجمهور في مكاتب بغداد بنحو 149500 دينار.
• اعتماد سعر 148500 دينار للراغبين في بيع العملة لمكاتب الصيرفة.
• تأثير وفرة المعروض من العملة الصعبة على استقرار أسعار صرف الدولار.
• ارتباط الأسعار المحلية بالتصريحات السياسية والاقتصادية المؤثرة.
• مراقبة المضاربين للتحولات السعرية المفاجئة في الأسواق الموازية.

تواصل الأوساط الاقتصادية متابعة التحركات اللحظية في أسعار صرف الدولار باعتبارها معيارًا أساسيًا لقوة الدينار الشرائية وتكلفة سلة الغذاء، ورغم التذبذبات الطفيفة المسجلة في أربيل تظل التوقعات مرهونة بقدرة النظام المصرفي على تأمين متطلبات السوق وتقليل الفوارق وتثبيت القيمة أمام العملات الأجنبية لدعم الاستقرار المالي الشامل.