خطة شعبة الاتصالات.. تحركات جديدة لخفض أسعار الهواتف ومكافحة تهريب الأجهزة بالسوق المصري

خفض أسعار الهواتف المحمولة يمثل المحور الأساسي الذي تتحرك من أجله شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة في الوقت الراهن؛ حيث كشفت عن مقترح شامل يستهدف معالجة التضخم السعري ومواجهة ظاهرة التهريب، وذلك عبر رؤية متكاملة تدعم الصناعة المحلية وتوفر آليات رقابية صارمة تضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين.

آليات مقترحة لتعزيز خفض أسعار الهواتف المحمولة محليًا

يرتكز المقترح الجديد على ضرورة إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع المحمول داخل الدولة؛ إذ ترى الشعبة أن هذا الإجراء سيقود مباشرة إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، مما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير نحو الأسواق الدولية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الكبرى مثل الكوميسا وأغادير؛ الأمر الذي يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية للوصول إلى قاعدة مستهلكين ضخمة تتجاوز ملياري نسمة في مختلف القارات، وبذلك تتحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الأجهزة الإلكترونية بأسعار تنافسية للغاية.

دور المبادرات الرقابية في حماية خفض أسعار الهواتف المحمولة

تعتزم الجهات المسؤول تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمشاركة جهاز حماية المستهلك ولجنة الاتصالات بالبرلمان؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية خفض أسعار الهواتف المحمولة والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية تضر بمصلحة المواطن، وتهدف هذه اللجنة إلى مراقبة السوق بدقة وضمان انعكاس التسهيلات الجمركية على السعر النهائي الذي يدفعه المشتري؛ حيث تتضمن الخطة مراحل تنفيذية واضحة تشمل ما يلي:

• إعفاء هاتفين لكل مسافر من الرسوم الجمركية كل سنتين.
• ربط الأجهزة المعفاة بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر لضمان الاستخدام الشخصي.
• استخدام تطبيق تليفوني الرسمي للتأكد من حظر بيع الهواتف المعفاة لمدة عام.
• إلغاء الإعفاءات المؤقتة فور استقرار الأسعار وتوافر المعروض المحلي.
• مساواة أسعار السوق المصري بالأسعار السائدة في دول الخليج.

تأثيرات الرسوم والإنتاج على خفض أسعار الهواتف المحمولة

توضح الجداول والبيانات الصادرة عن الغرفة التجارية مدى التقارب المستهدف بين السوق المحلي والأسواق الإقليمية عقب تطبيق السياسات الجديدة، مما يسهم في منع عمليات التهريب غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني؛ حيث تسعى الدولة إلى جعل خفض أسعار الهواتف المحمولة واقعًا ملموسًا عبر مواءمة التكاليف الإنتاجية والتشريعات الضريبية بما يتوافق مع القوة الشرائية، ومع نجاح هذه التجربة سيصبح اقتناء أحدث التقنيات متاحًا للجميع دون الحاجة إلى اللجوء للطرق غير الرسمية التي تفتقر لضمانات الجودة والصيانة.

تستهدف الدولة عبر هذه الخطوات الجريئة خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب بما يضمن استقرار تكلفة الأجهزة الذكية، وتطمح الشعبة إلى وصول السوق لحالة من الانضباط تجعل الأسعار المحلية أقل مما هي عليه في الدول المجاورة؛ مما ينهي تمامًا دوافع التهريب ويدعم الموازنة العامة من خلال نمو قطاع التصنيع التكنولوجي الواعد.