بقرار من المركزي.. استثناء مبادرة سكن لكل المصريين من زيادة عوائد التمويل العقاري

سكن لكل المصريين هو المشروع القومي الذي يحظى باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن استثناء فئات معينة من قرار رفع أسعار العوائد على القروض العقارية، وذلك لضمان استمرار الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًا وتوفير السكن الملائم لهم بتكلفة ميسرة ومستدامة.

إجراءات استثناء سكن لكل المصريين من رفع الفائدة

شهدت الفترة الماضية تحولات في السياسات النقدية أدت إلى تعديل أسعار العائد لمبادرات التمويل، إلا أن مجلس الوزراء والبنك المركزي اتفقا على الإبقاء على النسب القديمة للمتقدمين السابقين في مشروع سكن لكل المصريين؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسر التي خططت ميزانيتها بناءً على الشروط المعلنة وقت التقديم؛ كما تشمل هذه الاستثناءات قائمة محددة من الحالات التي أقرها القانون ومنها:

• أسر الشهداء من القوات المسلحة.
• مصابو العمليات الحربية والشرطة.
• الحالات الإنسانية الملحّة والعاجلة.
• عملاء المبادرة الذين سبق لهم التقديم فعليًا.
• الفئات المستفيدة من دعم صندوق الإسكان الاجتماعي.

الفوارق في عوائد سكن لكل المصريين بعد التعديلات

توضح التعديلات الجديدة وجود فجوة بين الأسعار السائدة حاليًا والأسعار المستثناة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتمسك البنك المركزي بتقديم الدفعات التمويلية لعملاء سكن لكل المصريين بأسعار تنافسية تبدأ من ثلاثة بالمائة فقط؛ ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر مع صندوق الإسكان الاجتماعي للالتزام بتمويل نحو ستمائة وحدة سكنية سنويًا وفق الشروط المخفضة، مما يعزز من قدرة المواطن على سداد الأقساط دون تحمل أعباء إضافية ناتجة عن تغيرات سعر الصرف أو التضخم؛ ويوضح الجدول التالي الفروقات الأساسية في نسب العائد المعمول بها:

ضوابط الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين

يتطلب الحصول على هذه الميزات الالتزام بمجموعة من الضوابط التي وضعها البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ حيث يقتصر استمرار العمل بالعائد القديم في سكن لكل المصريين على الحالات التي استوفت شروط الحجز مسبقًا؛ ويتم التعامل مع طلبات التمويل العقاري بناءً على الأولوية ونوع الوحدة المطلوبة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة؛ مما يساهم في دفع عجلة التشييد والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين بعيدًا عن تقلبات السوق العقاري التجاري الصعبة.

تسعى الدولة من خلال تثبيت هذه الأسعار في سكن لكل المصريين إلى تقليص الفجوة التمويلية، ومساندة الفئات التي تمثل ركيزة أساسية في المجتمع؛ لضمان عدم تأثر خططهم المستقبلية بالقرارات الاقتصادية الطارئة، وتأكيدًا على دور المبادرة في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة بالتعاون مع المنظومة المصرفية.