هبوط اليورو.. أسعار الصرف في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير

سعر اليورو شهد حالة من التراجع الملحوظ خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين أمام الجنيه المصري في مكاتب الصرف والمؤسسات المصرفية؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري وصول العملة الأوروبية الموحدة إلى مستويات منخفضة مقارنة بالأيام الماضية؛ ليسجل مسارًا جديدًا في حركة التداول اليومية.

تأثير هبوط سعر اليورو على البنوك الحكومية

سجلت العملة الأوروبية تراجعات متزامنة في كبرى المؤسسات المالية؛ حيث تساوى سعر اليورو في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات شراء بلغت خمسة وخمسين جنيهًا وسبعة وثلاثين قرشًا؛ بينما استقر البيع عند ستة وستين قرشًا بعد الخمسين جنيهًا؛ مما يعكس استقرارًا نسبيًا في العرض والطلب رغم الهبوط المسجل في شاشات التداول؛ وقد أظهرت التقارير الصادرة عن هذه البنوك أن عمليات البيع والشراء تسير بوتيرة منتظمة دون وجود نقص في السيولة المطلوبة لتغطية احتياجات المستوردين أو الأفراد المهتمين باقتناء العملات الأجنبية.

مستويات سعر اليورو في القطاع الخاص

تفاوتت القيمة الشرائية والبيعية في البنوك الخاصة؛ ما أدى إلى ظهور اختلافات طفيفة في سعر اليورو بين مؤسسة وأخرى وفقًا لسياسات التسعير المرتبطة بكل مصرف على حدة؛ ولتوضيح هذه الفوارق يمكن النظر في القائمة التالية التي تستعرض أداء العملة في عدة جهات:

• بنك الإسكندرية الذي عرض الشراء بسعر خمسة وخمسين جنيهًا وخمسة وثلاثين قرشًا.
• البنك التجاري الدولي الذي قدم سعره عند مستوى ستة وخمسين قرشًا للبيع.
• بنك البركة الذي سجل أقل مستويات الشراء بواقع أربعة وثلاثين قرشًا.
• بنك قناة السويس الذي تمافت أسعاره مع البنوك الحكومية الكبرى اليوم.
• مصرف أبوظبي الإسلامي الذي حافظ على هوامش ربحية متوازنة في سوق الصرف.

بيانات مقارنة حول سعر اليورو في الأسواق

تعتمد الأسواق المحلية على البيانات اللحظية التي تصدرها البنوك لتحديد تكلفة الخدمات والسلع المرتبطة بمنطقة اليورو؛ ولذلك ندرج هنا جدولًا يلخص القيم المسجلة في أهم النوافذ المصرفية الرسمية كما يلي:

تراقب الأوساط الاقتصادية باهتمام بالغ حركة سعر اليورو أمام العملة المحلية لدراسة مدى تأثر الميزان التجاري بهذه التحولات الجارية؛ خاصة وأن الاستقرار الحالي يساهم في وضوح الرؤية للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية؛ مع استمرار المصارف في تحديث قوائم الأسعار بشكل دوري لتعكس الواقع الحقيقي للعرض والطلب في القطاع المصرفي.