تحديثات سوق العبور.. قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة المتداولة ليوم الثلاثاء 3 فبراير

أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ في تعاملات الجملة الصباحية ليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يبحث قطاع عريض من المواطنين والتجار عن تحديثات التداول اليومية في سوق العبور الذي يعد المركز الرئيسي لتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية في البلاد.

تحركات أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

تسيطر حالة من التوازن على حركة البيع والشراء في الأسواق الرسمية ناتجة عن توافر المعروض من المحاصيل الشتوية المتنوعة؛ حيث استقرت قيم تداول ثمار الطماطم لتبدأ من مستوى خمسة جنيهات وصولًا إلى اثني عشر جنيهًا للكيلو الواحد في الجملة؛ بينما يقاس نبض السوق من خلال متابعة الأصناف الأساسية التي تهم الأسر وتشمل ما يلي من أسعار الخضراوات والفاكهة المعتمدة رسميًا لهذا اليوم.

• البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات.
• البصل الأبيض يتراوح من 3 إلى 10 جنيهات.
• الكوسة تسجل ما بين 9 إلى 17 جنيهًا.
• الجزر بدون عروش يسجل من 6 إلى 8 جنيهات.
• الفاصوليا تتراوح قيمتها من 30 إلى 50 جنيهًا.
• الباذنجان البلدي يبدأ من 10 ليتوقف عند 14 جنيهًا.
• الثوم يتراوح سعره بين 11 وحتى 30 جنيهًا.
• الفلفل الألوان يتصدر الارتفاعات بقيمة 35 إلى 55 جنيهًا.

تباينات أسعار الخضراوات والفاكهة الصنفية

يعكس الجدول التالي ملخصًا لبعض المحاصيل الهامة التي شهدت استقرارًا في التعاملات داخل سوق العبور؛ حيث تظهر البيانات أن فروق الأسعار تعود في الغالب لدرجة الجودة وطريقة التعبئة؛ مما يجعل أسعار الخضراوات والفاكهة تختلف نسبيًا بين التجار قبل وصولها للمستهلك النهائي بأسعار التجزئة.

العوامل المؤثرة على أسعار الخضراوات والفاكهة حاليًا

تؤدي نفقات النقل وحجم التوريد اليومي دورًا محوريًا في رسم ملامح أسعار الخضراوات والفاكهة التي تظهر بوضوح في أسعار الموز المستورد الذي سجل سبعين جنيهًا للكيلو؛ بينما تظل الفاكهة الموسمية مثل الرمان والقشطة البلدي ضمن مستويات سعرية مقبولة تبدأ من خمسة عشر جنيهًا للرمان وتصل لستين جنيهًا للقشطة؛ مع ملاحظة وصول الكمثرى المستوردة والأناناس لمعدلات سعرية مرتفعة تخدم شريحة محددة من المشترين في الأسواق الكبرى.

مراقبة حركة التداول اليومية في سوق العبور تمنح رؤية واضحة حول اتجاهات أسعار الخضراوات والفاكهة؛ مما يعين المستهلك على تنظيم احتياجاته المنزلية وفقًا للتغيرات الطارئة؛ كما يمثل هذا الاستقرار الحالي مؤشرًا إيجابيًا يضمن توافر السلع الغذائية الأساسية بمعدلات تداول طبيعية تتناسب مع الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة.