أزمة في الشيخ زايد.. شكاوى من اشتراط دفع المصروفات لاستلام نتائج الطلاب بالمدرسة

نتائج الامتحانات هي الشغل الشاغل لآلاف الأسر في منطقة الشيخ زايد خلال الساعات الماضية؛ خاصة بعد الجدل الذي أثارته مدرسة بنت الصديق الرسمية للغات بربط ظهور النتيجة بسداد المصروفات الدراسية؛ مما دفع أولياء الأمور إلى إرسال استغاثات عاجلة للجهات المسئولة لوقف هذا الإجراء الذي اعتبروه مخالفًا للوائح المنظمة للعملية التعليمية.

تأثير أزمة المصروفات على إعلان نتائج الامتحانات

تصاعدت حدة الغضب الشعبي عقب المنشور الذي أصدرته إدارة المدرسة عبر منصاتها الرسمية؛ حيث اشترطت فيه إحضار صورة من إيصال السداد البنكي أو البريدي كشرط أساسي لتمكين الطالب من معرفة درجاته؛ وهو ما وضع ضغوطًا كبيرة على العائلات التي لم تكن مستعدة لهذا الموقف المفاجئ؛ وقد طالب المتضررون بضرورة فصل الشأن المالي عن حق الطالب في معرفة نتائج الامتحانات التي خاضها؛ مؤكدين أن المدارس الحكومية والرسمية يجب أن تلتزم بروح القانون ولا تستخدم ملف النتائج وسيلة للضغط لجمع الرسوم المتأخرة خلال العام الدراسي الحالي.

موقف الوزارة من تأخير نتائج الامتحانات للمتعثرين

تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل فوري لحسم هذا الملف؛ حيث أكدت مصادر رسمية أن حجب نتائج الامتحانات عن الطلاب بقرار أحادي من المدرسة يعد إجراء غير قانوني ومخالفًا للتعليمات الوزارية الصادرة بوضوح؛ وشددت الوزارة على ضرورة الانصياع للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والتعديلات اللاحقة به التي تنظم العلاقة المادية بين المدرسة وولي الأمر؛ مشيرة إلى أن العملية التعليمية وحق المعرفة مكفول للجميع دون قيد أو شرط يرتبط بالتحصيل المالي؛ مع التنبيه على الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الميدانية لضمان تسليم النتائج بشكل طبيعي.

إجراءات تنظيمية لضمان وصول نتائج الامتحانات للجميع

أصدرت الوزارة خطابًا دوريًا لتنظيم عملية مراجعة المدفوعات من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية؛ تهدف هذه اللجان إلى حصر بيانات الطلاب الذين سددوا رسوم الخدمات قبل التحول للأنظمة الإلكترونية؛ وتضمنت مهام اللجان المكلفة ما يلي:

• تجميع بيانات كافة الطلاب المسددين لرسوم خدمات اللغات بالمدارس.
• إعداد كشوف معتمدة تتضمن الرقم القومي والصف الدراسي لكل طالب.
• توضيح المبالغ المسددة وفق القرار الوزاري المنظم لخدمات اللغات.
• رصد المبالغ المدفوعة بناء على القرار رقم 156 للعام الحالي.
• دمج كافة هذه البيانات في ملفات إلكترونية لتسليمها لمديرية التربية والتعليم.

جدول يوضح آليات مراجعة مصروفات الطلاب

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخطوات الجادة إلى تكريس مبدأ الشفافية داخل المؤسسات التعليمية؛ وضمان عدم تكرار واقعة حجب نتائج الامتحانات في أي مدرسة أخرى؛ حيث تهدف الرقابة الصارمة إلى حماية حقوق الطلاب التعليمية مع الحفاظ على الموارد المالية للدولة عبر المسارات القانونية الرسمية والموثقة بوضوح.